التمس أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة عاما حبسا نافذا ضد المدعو (ب.ط) مدير شركة "توب كاستينغ" لارتكابه جنحة الاستيلاء على الأموال المشتركة مع تعيين خبير ثان، راح ضحيته مدير شركة إتحاد الفنانين. ترجع وقائع القضية إلى 2007 عندما أودع هذا الأخير شكوى ضد شريكه فوافته المنية قبل النظر في القضية. * حيث حضر جلسة المحاكمة والده بالنيابة، وصرح أنه اقترح على المتهم عقد جمعية عامة مثلما كان مقررا قبل وفاة ابنه، غير أنه رفض. وأكد ذلك دفاع الطرف المدني الذي كشف لهيئة المحكمة أن موكله المرحوم قبل إيداعه الشكوى نبّه زبائنه من شريكه الذي انتابته شكوك في تصرفاته بعد أن حرر له وكالة تخول له سحب الأموال من خزينة الشركة لتسديد ديونها، غير أن المتهم استغل ذلك واستولى على أموال الزبائن. وأشار الدفاع إلى أن المتهم لو كانت لديه النية الصادقة لما طرد المسير والد الضحية من الشركة وتأسف من عدم استدعاء الخبير كشاهد، موضحا أن الخبرة لم تستطع التدقيق في تحديد المبالغ المختلسة، وعلى هذا الأساس طالب بتحقيق تكميلي وتعيين خبير، واحتياطيا التمس تعويضا بقيمة 500 ألف دج. * * من جهته، كذّب المتهم ذلك وتمسك بتصريحاته في جميع مراحل التحقيق، وهو أنه استعمل الأموال المودعة من طرف زبائن الشركة لتسديد 67 صكا عبارة عن قروض للبنك، الممنوحة له عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تكلفت بدراسة الملف والموافقة عليه. * * أما دفاعه، فقد أكد أن موكله سدد كل مستحقات البنك من البداية إلى يومنا، كما قام بتوطين القرض مستدلا بوثائق تثبت ذلك وتفند ما ادعاه الضحية ودفاعه حسبه والتمس البراءة إلى جانب تعيين خبير والبراءة، وأجلت القاضية النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.