ذكرت "روسيا اليوم" أمس الثلاثاء ان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وضع استقالته تحت تصرف رئيس الجمهورية محمد مرسي. كما قدم المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية علاء الحديدي استقالته ايضا. بالاضافة الى ذلك أفادت "روسيا اليوم" في القاهرة بأن المتحدثين الرسميين باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي وعمر عامر تقدما بطلب إنهاء انتدابهما بمؤسسة الرئاسة. وذكر المصدر أن الاثنين طلبا إعفاءهما من منصبيهما وإعادتهما للعمل في وزارة الخارجية. وكانت حملة "تمرد" قد أعلنت في وقت سابق أنها علمت من مصادر مطلعة أن عمر عامر، قدم استقالته احتجاجا على تعامل مؤسسة الرئاسة مع الأحداث والأزمة الحالية، جاء ذلك على الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". تأتي هذه الأنباء على خلفية الإستقالات المتوالية للوزراء في حكومة هشام قنديل، بالإضافة الى استقالات عدد من نواب مجلس الشورى. وقد وصل عدد النواب المستقيلين الى 10، بعد أن تقدم النائبان ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وهيلاسلاسي ميخائيل عن حزب المصريين الأحرار باستقالتهم اليوم إلى مكتب رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي. هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الاستثمار، مع عدد من وزراء حكومته، ومن بينهم وزراء العدل والمالية والصناعة والاستثمار والتخطيط والرياضة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية. يذكر أن الوزراء رفضوا الإدلاء بأي تصريحات صحفية. *** 73 بالمائة من المصريين يرون أن مرسي لم يتخذ أي قرار جيد كشف استطلاع للرأي نشر امس أن 73 في المئة من المصريين يرون أن الرئيس محمد مرسي لم يتخذ أي قرار جيد خلال عامه الأول في الحكم، فيما رأى 63 في المئة أن أحوالهم المعيشية ساءت. و أجرى الاستطلاع المركز المصري لبحوث الرأي العام ''بصيرة'' لصالح قناة ''الحياة مصر'' لمعرفة آراء المصريين بعد عام من حكم الرئيس مرسي والإخوان ، وقد غطى الاستطلاع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بقرارات الرئيس وتأثيرها على حياة المواطنين. وأرسل المركز نسخة من النتائج إلى وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ). وبسؤال المبحوثين عن أفضل قرار وأسوأ قرار اتخذهما مرسي خلال هذه السنة، قال 73 في المئة إن الرئيس لم يتخذ أي قرار جيد، بينما قال 6 في المئة إن أفضل قراراته كانت إحالة المشير محمد طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد. وعن أسوأ قرار، يرى 15 في المئة من المصريين أن الرئيس لم يتخذ أي قرار سيء في حين أن 6 في المئة يرون أن كل قراراته خطأ، و17 في المئة يرون أن أسوأ قراراته هو ما يتعلق بملف مياه النيل، بينما حصل الإعلان الدستوري على 8 في المئة، وحصل كل من قراري قطع العلاقات مع سورية وتغيير المحافظين على 5 في المئة. وعن أهم مشكلة تواجه الأسر المصرية، أجاب 35 في المئة أن أكبر مشكلة هي ارتفاع الأسعار، وذكر 16 في المئة أن المشكلة الأكبر هي عدم وجود أمن، و14 في المئة عدم وجود فرص عمل. وبالنسبة لأكبر مشكلة تواجه مصر يرى 18 في المئة أن عدم الاستقرار السياسي هو أهم مشكلة ، بينما ذكر 17 في المئة مشكلة مياه النيل ، و14 في المئة توفير الطاقة، و12 في المئة نقص الأمن و6 في المئة البطالة و5 في المئة إفلاس الدولة. وقد طلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم أحوالهم المعيشية الآن مقارنةً بالسنة الماضية قبل بداية حكم الرئيس مرسي، فأجاب 13 في المئة فقط بأن أحوالهم المعيشية أفضل و22 في المئة أجابوا بأنها لم تتغير بينما 63 في المئة يرون أنها أسوأ. وقد تم سؤال المستجيبين حول ما إذا كانوا قد وجدوا حكم الإخوان المسلمين خلال السنة الماضية أفضل مما كانوا يتوقعون أم كما كانوا يتوقعون أم أسوأ مما كانوا يتوقعون ، وقد أجاب 8 في المئة أنه أفضل مما كانوا يتوقعون و15 في المئة أنه كما كانوا يتوقعون و64 في المئة يرون أنه أسوأ مما كانوا يتوقعون. وأوضح المركز أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2069 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت جميع المقابلات في الفترة من 20 إلى 23 يونيو. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 71 في المئة، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3 في المئة.
***مبارك يقول أن من خرجوا ضدي أقل بكثير ممن خرجوا ضد الإخوان نقلت صحيفة المصري امس عن مصادر مطلعة، أن الرئيس السابق حسنى مبارك، المحبوس على ذمة قضية قصور الرئاسة، تابع مظاهرات الأحد عبر التليفزيون.وأضافت أنه تحدث مع نجليه علاء وجمال حول أن من خرجوا ضده في ثورة 25 يناير كانوا أقل بكثير من الملايين التي خرجت تنادى بسقوط نظام الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، مردداً أنه استجاب لمطالب الشعب وتنحى حفاظاً على أرواح المصريين.وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها إن مبارك بدت عليه علامات السعادة والارتياح، خلال الفترة الماضية، وتحسنت حالته النفسية بصورة كبيرة، خاصة عندما يشاهد في البرامج التليفزيونية مقارنات بينه وبين مرسى، وتأتي النتيجة لصالحه.
القضاء المصري يأمر بإعادة النائب العام الذي أقاله مرسي أصدرت محكمة النقص المصرية، الثلاثاء، أمرا بإعادة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد أن أقاله الرئيس محمود مرسي في نوفمبر. وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة النقض أصدرت "حكما نهائيا بعودة عبد المجيد محمود نائبا عاما ". وعين محمود خلال عهد الرئيس المتنحي حسني مبارك واتهمه ناشطون من ثورة 2011 بأنه وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق. وأدى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له الذي يشتبه بتقربه من الإخوان المسلمين إلى زيادة التوتر بين مرسي والقضاء. ويزيد قرار المحكمة من عزلة مرسي الذي يواجه ضغوطا كبيرة للتنحي مع احتشاد الملايين في الشوارع للمطالبة برحيله. ويأتي قرار المحكمة بعد أن وجه الجيش إنذارا للرئيس بأنه سيتدخل "في الحياة السياسية إذا لم تتحقق مطالب الشعب" خلال 48 ساعة، إلا أن الرئاسة المصرية رفضت البيان إذ اعتبرت ان "الرئيس لم تتم مراجعته
موظفو محكمة جنوبالقاهرة ينظمون وقفة تضامنا مع الثوار
أصدر العاملون بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم امس، بيانا طالبوا فيه جميع الموظفين بالمحكمة والمحاكم على مستوى الجمهورية، بتنظيم وقفة احتجاجية عقب الانتهاء من العمل، وذلك للتضامن مع الثوار وحركة تمرد، احتجاجا على أخونة الدولة المصرية، كما وجهوا من خلال بيانهم الدعوة إلى رؤساء المحاكم والمستشارين للانضمام إليهم فى هذه الوقفة الاحتجاجية.
الخبير بمؤسسة كارنيجى ناثان براون : "المعارضة تحولت من أقلية غير منظمة لمجتمع يتمرد على رئيسه" قال ناثان براون الخبير بمؤسسة كارنيجى، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، إن حجم المشاركة فى المظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس محمد مرسى يعبر عن مجتمع ينتفض فى ثورة ضد رئيسه.وفى تصريحات لصحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية قال براون إنه كان من الممكن فى المراحل السابقة تصوير الموقف على أن الحركة الإسلامية المنظمة والقوية، يقصد الإخوان المسلمين، تواجه رفضا من معارضة شعبية متزيدة ،وإن كانت غير منظمة، لكن من الممكن الآن تصوير الموقف على أنه مجتمع ينتفض فى تمرد ضد الرئيس. وأكد براون أنه سيكون من الصعب للغاية على الرئيس مرسى أن يصمد، وعلى الأقل يتجاهل هذه الاحتجاجات بدون أن يقوم بتقديم تنازلات كبيرة.من ناحية أخرى، قال الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية خليل العنانى إن التنحى عن الحكم بالنسبة لمرسى وأنصاره يعد أمرا لا يمكن تخيله، وأضاف العنانى فى تصريحات لصيحفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية قائلا إنه لا يعتقد أن أى معسكر سياسى فى مصر سيقدم تنازلات.
استقالة الشهابي وهيلاسلاسي رسميا من مجلس الشورى تقدم النائبان ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وهيلاسلاسى ميخائيل، عن حزب المصريين الأحرار، باستقالتهما من مجلس الشورى إلى مكتب الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، ليصبح إجمالى النواب المستقيلين من المجلس 10 نواب ينتمون للتيار المدنى. وفند النائبان فى استقالتهما أسبابا متعددة للاستقالة، أبرزها أنهما باعتبارهما نائبين عن الشعب يعبران عن إرادته التى أسقطت شرعية كل المؤسسات الموجودة داخل النظام السياسى، وإصرار المجلس التخلى عن الشعب والتعبير عنه، موضحين أن القرار بتعليق أعمال البرلمان حتى يوم السبت 6 يوليو دليل قاطع على أن البرلمان اختار الهروب من ممارسة حقه فى مساندة الشعب.كما انتقد النائبان، عدم رفع مجلس الشورى مطالب نواب المعارضة "التيار المدنى" إلى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تنفيذاً لمطالب الشعب.وتابع النائبان، فى نص استقالتهما، "أردنا أن نعطيكم مثالاً واضحاً على تغليب صالح الوطن على المصالح الشخصية، ونطالبكم بالوقوف مع إرادة الشعب احتراماً لأنفسكم وحرصاً على مصالح الوطن وأبنائه".
إصابة 10 مواطنين بقذيفة هاون بدمشق افادت "سانا" عن "اصابة عدد من المواطنين بجروح بينهم ثلاثة أطفال جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على حي التضامن السكني". وذكر مصدر في قيادة الشرطة السورية ل"سانا" أن "إرهابيين استهدفوا بقذيفة هاون منازل المواطنين في شارع نسرين بحي التضامن ما أدى إلى إصابة عشرة مواطنين بجروح نقلوا على إثرها إلى مشفى دمشق أربعة منهم في حالة حرجة".وأضاف المصدر أن "من بين المصابين طفلة عمرها عام واحد وطفلتين في الخامسة من عمرهما". وأشار المصدر إلى أن "الاعتداء الإرهابي أسفر عن إيقاع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم".من جهة أخرى وفي إطار استهدافهم للمؤسسات الخدمية والبنى التحتية، أطلق إرهابيون قذائف هاون الليلة الماضية على مبنى مؤلف من سبعة طوابق في حي باب هود بمدينة حمص ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في الطوابق الأربعة العليا منه.وذكر مصدر مسؤول في حمص ل"سانا" أن "الاعتداء الإرهابي أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في التجهيزات المكتبية لفرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للسكر وعدد من المكاتب الخدمية التابعة لمجلس المدينة".