أدانت محكمة الشراقة أمس مغترب جزائري نصب على مدير شركة نوارة بعين البنيان بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع إلزام المتهم إرجاع المبلغ المختلس مع دفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله والذي قدرها المحامي 20 مليون سنتيم. وقد جاء هذا الحكم بعد التماسات ممثل الحق العام والتي كانت سنتان حبسا نافذا.ولدى مثول الضحية أمام المحكمة أكد أنه راح ضحية نصب من طرف مغترب وهو المتهم الماثل أمام المحكمة، وحسب تصريحاته فقد تعرف على المتهم قبل سنتين عندما أخبره أنه مغترب ومتعود استيراد سيارات لزبائن يعرفهم فمنح الضحية له مبلغ 200 مليون سنتيم مقابل سيارة فتماطل المتهم في إحضاره له وبقية في فرنسا وبعد مرور سنتين عاد إلى التراب الوطني وتم إعلامه أن لديه قضية على مستوى محكمة الشراقة على أساس الشكوى التي رفعها ضده الضحية على مستوى وكيل الجمهورية. المتهم اعترف بأنه تسلم المبلغ المالي من مدير شركة نوارة غير أنه تهرب من مسؤولية تسديد المبلغ له كاملا موضحا أنه منح لشقيقه المغترب مبلغ 180 مليوني سنتيم وطلب منه إيصاله للضحية على أن يكمل له المتبقي من المبلغ والمقدر 20 مليون سنتيم، عند عودته إلى الجزائر، وأصر الضحية أن المتهم لم يسلم أي مبلغ لشقيقه بدليل أنه لم يؤكد أقواله بوثائق.