انتقدت جمعية عدالة البريطانية توقيع اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والذي يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية وهي الاقليم الواقع تحت اشراف الاممالمتحدة في انتظار تقرير مصير سكانها وتصفية الاستعمار منها. " ان الاتفاقية تتعارض والرأي القانوني للسيد هانز كوريل يوم 29 يناير2002 والذي اوضح ان اقليم الصحراء الغربية لازال ينتظر تصفية الاستعمار وبالتالي فإن اي استغلال لثرواته الطبيعية دون الرجوع لرأي سكانه الاصليين يعتبر خرقا صارخا للقانون الدولي" تقول جمعية عدالة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني. الجمعية ادانت الاتفاقية وموقعيها مذكرة" البرلمان الاوروبي وكل الذين يساهمون بطريقة مباشرة او غير مباشرة في سرقة واستغلال ثروات الصحراء الغربية ان الاتفاقية ابرمت عكس ارادة السكان الصحراويين وهي تتعارض والقرارات الدولية كما تساهم في نفس الوقت في افقار الصحراويين وتهميشهم". جمعية عدالة البريطانية طالبت الاممالمتحدة ومجلس الامن الدولي والدول المعنية " بتحمل كامل مسؤولياتهم بخصوص اقرار الشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره". الجمعية طالبت البرلمان الاوروبي "باتخاذ إجراء عاجل لرفض الاتفاقية وايقاف كل استغلال لاشرعي لثروات الصحراء الغربية" توضح منظمة عدالة في نهاية بيانها.
