طالب امس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالحراش، بتاييد الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم "ش.ب" الذي مثل امس امام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الصادر في حقه والمتعلق بتهمة المتاجرة في المخدرات تكوين جمعية أشرار و السرقة بالتعدد مع الضرب و الجرح العمدي، حيث كيفت القضيتين ضمن ملفين منفصلين. جاء في الملف الاول المتعلق بقضية المخدرات، ان المتهم القي عليه القبض في حالة تلبس من قبل مصالح الامن التي فتشت منزله وتمكنت من استرجاع كمية 49,1 غ من المخدرات في رواق منزله ، وجاء هذا التفتيش بناءا على امر رسمي على خلفية المعلومة التي وردت الى مكتب الاستعلام، مفادها أن المتهم يتاجر بالمخدرات، وعليه أصدرت المحكمة حكما غيابيا في حقه بإدانته ب10 سنوات حبسا نافذا ،التهمة التي إعتبرها المتهم لدى مثوله لمعارضة الحكم السالف الذكر ، لا أساس لها من الصحة و أن الكمية التي ضبطت بحوزته ليست ملكه مع التأكيد على عدم قيام جنحة المتاجرة لإعندام أي دلائل عدا الكمية المضبوطة عنده ،لتلتمس له النيابة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مليون دج . كما عارض المتهم الحكم الثاني الذي أدانه ب10 سنوات حبسا عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد السرقة بالتعدد مع الجرح و الضرب العمدي بعدما أشتبه به بالتهجم على رعية إيطالي رفقة 4 أشخاص لسرقة مبلغ 6 ملايين سنتيم و كمبيوتر محمول بتاريخ 28/03/2011، و الذي قبض عليه بعدما شاهده مرافق الضحية و قدم مواصفاته للشرطة التي من جهتها قدمت صوره للشاهد الذي تعرف عليه لتتم متابعته على هذا الأساس وإصدار الحكم المعارض به من قبل محكمة الحراش ، المتهم لدى مثوله لمعارضة الحكم السالف الذكر بعد القبض عليه أنكر التهمة لإنعدام الأدلة معتبرا شهادة الشاهد غير كافية لبناء التهمة .