أدانت محكمة الأخضرية أمس المتهم (ط.س) بعد النظر في شكل المعارضة التي تقدم بها في الحكم الصادر عنه غيابيا بخمس سنوات حبسا نافذا لارتكابه جنحة المتاجرة بالمخدرات. ناهي بوزيد وكانت نفس المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بتاريخ 71 فيفري 9002 يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا للمتهم للجنحة نفسها. وقائع القضية انطلقت بعد اعتراف أحد المتهمين المحكوم عليهم المدعو(ش.س) المتابع بجنحة الحيازة لأجل استهلاك المخدرات بأنه اشترى كمية من المخدرات من المدعو (ط.س). المتهم المسبوق قضائيا بجنح أخرى أنكر التهمة المنسوبة إليه نافيا علمه بأنه كان محل متابعة من طرف العدالة. دفاع المتهم قدم ملاحظات قانونية عن القضية تمثلت في كونها انطلقت بناء على تصريحات أدلى بها المتهم (ش.س) الذي يعتبر في نفس منزلة موكله (متهمين) وبالتالي شهادته غير جائزة، وأضاف أنه ليس هناك دليل على أن المتهم كان يحوز المخدرات ويروج لها ماعدا تصريحات الشاهد لدى المحاضر القضائية التي لا تستعمل إلا على سبيل الاستدلال. أما في قضية فرار المتهم من العدالة فبرر الدفاع ذلك بأن موكله لم يكن على علم بأنه متابع لأنه يعمل في ولاية أخرى غير الولاية التي يسكن فيها ليختم أن جنحة المتابعة أركانها غير متوفرة ملتمسا براءة المتهم. أما النيابة العامة في تدخلها فرأت المصادقة على حكم المعارضة.