قامت المديرية العامة للأمن الوطني بهدف الحد من حوادث المرور، بعدة حملات تحسيسية على مستوى كامل التراب الوطني، كان لها الأثر الكبير في تقليص عدد الحوادث، والتي كان للعنصر البشري الدور الرئيسي في ارتكابها نتيجة عدم احترام قانون المرور ومعايير السلامة المرورية. في هذا الصدد، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، تراجعا محسوسا في حوادث المرور خلال السداسي الأول من سنة 2013، حيث أحصت 8549 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أفضي إلى وفاة 372 شخص وجرح 9940 أخر، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، أين أحصت مصالح الأمن الوطني 8768 حادث مروري، خلف 332 قتيل و 10342 جريح. بقراءة هذه المعطيات، يظهر أن عدد حوادث المرور في منحى تنازلي بفارق 159 حادث مقارنة بما سجل خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، وحسب معاينة المصالح الميدانية، فان العنصر البشري يعتبر المتسبب الأول في هذه الحوادث، مرد ذلك يعود الى السرعة المفرطة التي كانت وراء تسجيل 1305 حادث ، بفارق قدره 65 حادث مقارنة بما سجل خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. إلى جانب العمليات التحسيسية التي يتم تأطيرها من قبل مصالح الشرطة من حين إلى أخر بغية المساهمة في التقليل في حوادث المرور وفي ضل تواصل عمليات المراقبة والتي تتم من قبل مختلف الوحدات الميدانية المنتشرة انتشارا مدروسا تقوم مصالح الشرطة بتأطير أنشطة ردعية تدخل هي الأخرى في إطار المساهمة في التقليل من الحوادث المرورية وذلك بناءا على النص القانوني المجرم لهذا الفعل 09-03 المعدل والمتمم للقانون 01-14 المؤرخ في 19 اوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها من خلال المادة 89 من هذا القانون. وتبقى مصالح الأمن الوطني مجندة بجميع مصالحها، كما تدعو كافة مستعملي الطرق، خاصة السائقين لاحترام قانون المرور وعدم الإفراط في السرعة التي تؤدي غالبا إلى نتائج وخيمة، كما وضعت تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 48-15.
