صنف المعهد الأمريكي"الدفاع الاستراتيجي والاستعلام" الكائن مقره بميرلاند في آخر تقرير له الجيش الوطني الشعبي على رأس جيوش شمال إفريقيا. ويورد التقرير الذي يعد ثمرة عمل دؤوب أنجزه المعهد المذكور حول مستقبل الصناعة الجزائرية في مجال الدفاع، أهمية التجهيزات العسكرية التي يتوفر عليها الجيش الوطني الشعبي، الذي انخرط في مسار عصرنة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة بالمنطقة. ويأتي الجيش المصري -حسب ذات التقرير- في المرتبة الثانية، فيما يحل الجيش المغربي في المرتبة الثالثة، متبوعا بالجيشين التونسي والليبي في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، ويختم الجيش الموريتاني القائمة، إذ يأتي في المرتبة السادسة. كما يشير التقرير إلى الميزانيات التي تخصصها دول شمال إفريقيا للدفاع، في هذا الخصوص، تحتل الجزائر مرتبة الصدارة على أساس أنها تؤدي "دورا مهما في استقرار المنطقة"، وتسخر موارد بشرية ومادية معتبرة لتأمين حدودها الواسعة. ويذهب التقرير إلى أن نفقات الجزائر في المجال العسكري سترتفع في غضون السنوات الأربعة القادمة لتبلغ نسبة نمو تقدر ب 6 بالمائة سنة 2017. ويرجع المعهد هذا الارتفاع في النفقات العسكرية إلى حالة اللا استقرار التي تشهدها دول المنطقة بسبب ما يسمى ب"الربيع العربي"، وما نجم عنها من بروز لمجموعات إرهابية جديدة مزودة بأسلحة ثقيلة تهدد أمن الدول. وتبقى الجزائر – يضيف المصدر- الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك الإمكانيات لمواجهة هذا التهديد. ويتوقع أن تصبح الجزائر إحدى الدول الأكثر استقطابا لسوق السلاح في العالم، حيث يورد بهذا الشأن أن الجزائر "تبقى إحدى أسواق الأكثر أهمية في إفريقيا في مجال الأسلحة، بقدرة نفقات ينتظر أن تشهد ارتفاعا في السنوات القادمة، بالنظر إلى ارتفاع الصادرات من الطاقة والسباق نحو التسلح بالمنطقة".
يذكر أن الجزائر ستشرع في إنتاج عربات رباعية الدفع "نمر" بالشراكة مع مجمع "توازن" الإماراتي، وذلك بمصانع تابعة للجيش الوطني الشعبي تقع في كل من قسنطينة وتيارت، ويتعلق الأمر بسيارات مصفحة من طراز "مرسيدس - بنز". ومن خلال توجهه إلى عصرنة تجهيزاته وكذا المراهنة على التكوين، يكون الجيش الوطني الشعبي قد خطى خطوة كبيرة في مجال الفعالية والاحترافية.