مثل أمس أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر ملف اصدار شيك بدون رصيد حيث فاق المبلغ 9 مليار سنتيم، ويتورط في الملف متهم التمست في حقه النيابة العامة 5 سنوات حبسا نافدا . الوقائع وما فيها بحسب ما دار في الجلسة تحركت بتاريخ 9 جانفي 2012 بتقدم الضحية إلى مصالح الأمن من أجل رسم شكوى ضد المتهم حول تعرضه للنصب من خلال بيعه قطعتين أرضيتين بمنطقة الرحمانية بمبلغ 20 مليار سنتيم لطرفان وه\ه المعاملة التجارية تمت بحضور موثق حضر أمس للإدلاء بشهادته في الملف، وانكشفت خيوط القضية بعدما قرر الطرفان إعادة بيع القطعتين الأرضيتين بمبلغ 30 مليار سنتيم أين تم اكتشاف شيك بدون رصيد. النيابة العامة جرمت الوقائع واعتبرتها خطيرة والتمست العقوبة السالفة الدكر، وطالبت النيابة العامة استرداد مبلغ 9 مليار سنتيم قيمة الشيك.