استدعى قاضي الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة الموثق "ش . محمد " ليقدّم شهادته بخصوص عملية بيع قطعتين أرضيتين بالرحمانية بمساحة هكتارين بمبلغ 20 مليارا سنة 2008، والتي كانت مخصصة لإنجاز مشروع 300 مسكن من قبل مقاول توبع بإصدار ستة صكوك بدون رصيد بقيمة 16 مليار سنتيم، حيث يواجه عقوبة ثلاث سنوات حبسا. وقائع الملف الذي ينتظر الفصل فيه انكشفت بعد الدعوى القضائية التي رفعت من قبل صاحب الأراضي ضد المقاول بتهمة اصدار ستة صكوك، لكن بنك سوسيتي جنرال وكالة حسين داي أكد في تقريره أنها بدون رصيد بعدما وقع في خطأ فيما يخص رقم حساب المقاول الذي صرّح أنه ولمّا تقدّم إلى مديرية البناء أكّدت له أن تلك الأراضي التي اشتراها تعود ملكيتها للدولة وهو ما جعله يمتنع عن تقديم باقي المبلغ للبائع، مضيفا أنه تعرض لسرقة صكوك ممضية على بياض من سيارته سنة 2010، ما جعله يقدّم شكوى لدى مصالح الأمن وحصل على تصريح بالضياع، وبعد سنتين من الحادثة تقدّم صاحب تلك الأراضي ليقدم ستة صكوك ليسحب 16 مليارا من حساب المقاول، إلا أن إدارة البنك أكدت له أن الرصيد فارغ، فحرّرت ضد المقاول شهادة عدم الدفع وأخرى تتعلق بأمر بالدفع بالتسوية.