أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن الفصل في مسألة اختيار مرشح للحزب أو دعم مترشح آخر، سيكون من طرف اللجنة المركزية خلال أول اجتماع للمكتب السياسي للحزب في منتصف جانفي المقبل وهذا بعد تعيين أعضائه. وأضافت أنه من حق رئيس الجمهورية أن يترشح لعهدة رابعة إن أراد ذلك. قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس أمام مناضليها بالجهة الغربية في لقاء جهوي بقاعة الفتح بوهران، أن موقف حزب العمال من الاستحقاقات الرئاسية القادمة سيكشف عنه في أول لقاء للمكتب السياسي الذي سيعين أعضاءه قريبا ويجتمع لأول مرة بعد المؤتمر السابع، مرجعة هذا التوقيت لرزنامة الحزب المضبوطة والتي تحدد منتصف جانفي المقبل تاريخا لاتخاذ القرار المناسب، "حزب العمال لن يغيب عن المواعيد الهامة في البلاد" فيما تركت انطباعا سائدا وسط الحضور بأن الحزب ممكن أن يختار مرشحا له. وأوضحت حنون أن الرئاسيات المقبلة لها طابع خاص ومميز "يجب أن يكون موعدا للتغيير السلمي والهادئ بتجنيد كل القوى الحية في الوطن"، مكررة أن حزب العمال لن يتخلف عن الموعد الانتخابي وأنه يتحمل مسؤوليته كاملة في هذه الفترة للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها "الاستحقاقات المقبلة فرصة حقيقية وهامة لبناء المؤسسات النابعة من إرادة الشعب". ولأجل أن تكون الانتخابات شفافة وديمقراطية، أضافت حنون أنه يجب أن تتوفر ثلاثة شروط أساسية وهي، مراجعة القوائم الانتخابية التي قالت عنها أنها غير واضحة وتحمل الكثير من المغالطات، وكذا مطالبتها بعدم حضور المراقبين الدوليين لهذا الموعد الانتخابي واصفة تقاريرهم بالمساومة على الجزائر والابتزازية، بينما كان شرطها الثالث لنزاهة الانتخابات هو إبعاد قوى المال عن دواليب السياسة وكواليسها. وفي سياق آخر، انتقدت حنون التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي بالجزائر التي طالب من خلالها بإلغاء كل العراقيل التي تقف أمام الشركات متعددة الجنسيات وخاصة قاعدة 51-49، حيث قالت أن هذا تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأنه دعم للإمبريالية الرأسمالية التي تريد كما أضافت حنون إرساء قواعدها في الجزائر عن طريق اقتصاد البازار وليس الاستثمار الحقيقي، معرجة على المحاولات الأمريكية الفرنسية التي سعت للزج بالجزائر في مستنقع الحرب في مالي، وهي الحرب التي قالت عنها حنون أن فرنسا تتحمل مسؤوليتها كاملة. مشيرة أن الأوضاع الحالية سواء السياسية أو الاجتماعية داخل الوطن منها الاحتجاجات المطلبية المتكررة للشباب خاصة أو حتى ما يجري في الساحة الدولية يتطلب التعامل معه بمعايير ترقى لمستوى هذه الأحداث. وكررت رفضها القطعي لتطبيق عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال وقاتليهم، منددة بمصادقة نواب البرلمان عليها "هذا البرلمان فاقد للشرعية فكيف له أن يصادق على قانون الإعدام"، وطالبت أيضا برفع قانون سجن المتسولين بأبنائهم "هذا ما سيرفع نسبة الإجرام مستقبلا" مقترحة أن تكون معالجة هذه القضايا بحكمة مثلا كتوفير مناصب شغل قارة تضمن الاستقرار الاجتماعي.
