كذب أبو جرة سلطاني بشكل قاطع ما تروجه بعض وسائل الإعلام حول مزاعم إمكانية ترشحه تحت أي عنوان وباسم أية جهة، موضحا أنها فقط تسريبات مغرضة عارية عن الصحة تماما. وأكد أبو جرة في بيان له التزامه الكامل بقرار مجلس الشورى نصا وروحا، موضحا أن ما يقوم به من اتصالات ومشاورات، مع جميع الأطراف ، يدخل في إطار البحث عن ضمانات أوثق لتأمين المستقبل وحماية الوطن والدفاع عن الوحدة الوطنية. وأضاف أن جزائر الألفية الثالثة لم تعد جزائر الحزب الواحد والرأي الواحد، والمورد الواحد، وأن إدارة مشكلاتها لم يعد يليق بها أن تظل حكرا على لجان المساندة ومن في حكمهم. فالجزائر كما أوضح أوسع من أن يغطيها المساندون وحدهم، ومشكلاتها أعقد من أن تتكفل بحلها مداخيل المحروقات، ومسؤولية الرئاسة فيها صارت أثقل من أن يُحمّلها صناع القرار فوق كتف رجل واحد، وطموحات شبابها وتطلعات شعبها باتت بيقين المتابعين وتقدير الملاحظين أكبر من أن تحصر في نتائج لقاء الثلاثية. وقال سلطاني في بيانه: "لقد باتت الجزائر منذ بداية التحولات التي طرأت على الأمة العربية- سفينة تمخر عبابا متلاطم الأمواج، وصارت مسؤولية صناع القرار في هذا الوطن أكبر من مجرد المفاضلة بين رئيس أو رئيس أخر،وأن عليهم أن يوسعوا دائرة النظر لتستوعب معطيات جديدة فرضتها التحولات الحاصلة من حولنا، وأن يستشعروا حجم المسؤولية التي لم تعد نخبوية أو جهوية أو تاريخية، فالرأي العام مازالت بيده كثير من الأوراق التي لم يلعبها بعد، وأن كلمته لها وزنها في تغيير الخارطة السياسية وليس مجرد ترجيح الكفة بين المتنافسين، لذلك لا يمكن حصرها في قراءة مآلات ما بعد 17 أفريل بدءًا بطبيعة ولون الطاقم المنسجم والربان المحترف والوجهة التي ستأخذها رحلة الرئاسيات في الذكرى ال60 لاندلاع ثورة التحرير المباركة 54-2014 فما بعد ذلك أعقد لأن التاريخ سيكتب شهادة كل متحدث ولن توقف عجلته مواقف هؤلاء ولا هؤلاء".