طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بتدخل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و كذا مدير الصحة و السكان لولاية قسنطينة للنظر فيما يجري على مستوى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية – محمود بلعمري – قسنطينة، بعد تعرض النقابيين بالمؤسسة للتعسف الإداري، تبعا للمطالب المهنية التي رفعها العمال و أمام عدم استجابة هاته الأخيرة لتنفيذ وعودها، تحتم على الفرع النقابي رفعها إلى الوصاية و التنديد بتماطل الإدارة في تنفيذ المطالب، سيما و أنها مهنية تتمثل في تسديد المخلفات المالية للترقية في الدرجة التي لم تسدّد لمدة ثلاث سنوات. و أوضح بيان للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أمس أن الإدارة قامت بإحالة موظفين إلى التقاعد دون أن يستفيدوا من هذه المخلفات و عدم تسديد منحة المردودية للثلاثي الثالث لسنة 2014، و كذلك منحة التمدرس و التأخر في تسديد الأجرة الشهرية مع تكرر هذه المعانات منذ سنوات ، و هذا رغم محاضر الاجتماع العديدة التي وقعتها الإدارة المعنية مع الفرع النقابي للمؤسسة دون الالتزام بتطبيقها مما أثر على السير الحسن للمؤسسة. كما طالب العمال بالمؤسسة زيادة على ذلك بضرورة تغطية العجز المريع في المستخدمين على مستوى المصالح الإستشفائية، حيث يعمل ممرض واحد مع أربعين مريضا في بعض الأحيان، و طالبوا أيضا بتوفير وسائل العمل الضرورية التي أثرت على التكفل الجيّد بالمريض في هذا التخصص الصعب و هو الأمراض العقلية ، و دعت الأمانة العامة للنقابة، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و السيد مدير الصحة و السكان لولاية قسنطينة للتكفل بهذه القضية الحساسة و العمل على جمع كل الأطراف لمناقشة مختلف الانشغالات و وضع الحلول الناجعة لها قبل استفحال الأمر و كذا تفاديا لأي تطور للنزاع. كما لم تغفل الجهة ذاتها دعوتها لمدير المؤسسة إلى التحلي بالحكمة و فتح أبواب الحوار و التشاور مع الشركاء الاجتماعيين الذين عملوا على استقرار المؤسسة لسنوات ،و ذلك في القريب العاجل مع إرجاع الإطارات النقابية لمناصبها الأصلية لما فيه مصلحة المؤسسة و عمالها من جهة و مصلحة المريض من جهة أخرى و العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمريض و المواطن على العموم