استعرضت ، محكمة الجنح الابتدائية ، لبئر مراد رايس ، قضية لصّان ارتكبا عميلة السرقة ، طالت محل تجاري مختص في بيع الهواتف النقالة و لواحقها بنواحي اختصاص محكمة الحال ، لتجري محاكمتهما ، أين التمس في حقهما ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا بعد أن نسبت لهما جنحة السرقة باستعمال العنف حيث تمكن المتهمان من تنفيذ عمليتهما حيث عاينا المكان في النهار و عادا ثانية في ساعة متأخرة من الليل و راحا يترصدان الضحية و اقتحما المحل ليستولي على هواتف نقالة و بطاقات التعبئة كما سرق مبلغ 3 ملايين سنتيم ليتم توقيفهما بناء على كاميرات المراقبة و بجلسة محاكمتهما أكد المتهم الأول أنه مجرد كلونديستان طلب منه المتهم الثاني إيصاله بالمقابل أكد المتهم الثاني أنه لم يكن يعي ما يقوم به كونه كان في حالة سكر مؤكد أنه أعاد المسروقات للصاحب المحل بعد أن أحس بالندم بعد مشاهدة علامات الخوف و التوتر باديتان على وجه الضحية أما بالنسبة للضحية أنكر أنه استرجع أغراضه محل السرقة ليطالب بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم ، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة الحبس النافذ