طائرات الاحتلال تشن غارتين على خان يونس

شنت طائرات الاحتلال الحربية، منتصف ليلة اول امس ، غارتين استهدفتا محررات حطين شمال غربي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وقالت مصادر محلية لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن طائرات حربية صهيونية أطلقت بعد منتصف الليل، صاروخين بشكل متتالي على محررة حطين شمال غربي خان يونس، حيث سمع دوي هائل لعمليات القصف، دون الإبلاغ عن إصابات.
وأضافت المصادر أن التيار الكهربائي قطع عن مناطق واسعة في مدينة خانيونس، إثر عملية القصف.
هذا وتواصل طائرات الاحتلال الصهيوني تحليقها في أجواء مناطق متفرقة في قطاع غزة.
ومن جانبها، قالت صحيفة "يديعوت احرنوت"، إن سلاح الجو "الإسرائيلي" هاجم الليلة أهدافا في قطاع غزة، ردا على صاروخ أطلق من غزة صباح الجمعة.
وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها طائرات الاحتلال غارات جوية منذ وقف العدوان الأخير على غزة الذي بدأ في 8 جويلية واستمر 51 يوماً.
وكانت قوات الاحتلال أعلنت صباح أمس الجمعة، سقوط صاروخ على مغتصبة أشكول المحاذية لجنوب قطاع غزة.

السلطات المصرية تفتح معبر رفح جزئيا ليومين


أعلنت إدارة "هيئة المعابر والحدود" في قطاع غزة، أن السلطات المصرية ستقوم بفتح معبر رفح البري لفترة يومين فقط، وبشكل جزئي.
وقال مدير الهيئة، ماهر أبو صبحة، في تصريح صحفي ا، "إن السلطات المصرية أبلغتنا، أنها ستقوم غداً الأحد وبعد غدا الاثنين بفتح معبر رفح البري باتجاه واحد للعائدين إلى قطاع غزة.
يشار إلى أن السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح منذ تاريخ 24 أكتوبر الماضي، حيث تسبّب ذلك بمعاناة كبيرة لآلاف العالقين سواء من الطلبة أو المرضى أو الحالات الإنسانية، كما فاقم من معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيّما في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع للعام الثامن على التوالي.

"كتائب المقاومة": مواصلة خرق التهدئة يدعونا لأن نكون في حل منها

أكدت "كتائب المقاومة الوطنية"، الذراع العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن استمرار الدولة العبرية في خرق التهدئة يدفعها للتفكير الجدي بأن تكون في حل منها.
ونددت الكتائب في بيان لها بقصف طيران الاحتلال لمواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر امس، معتبرة ذلك الاستهداف خرق فاضح يضاف إلى خروقات الاحتلال المتواصلة بحق الصيادين في عرض البحر، والمزارعين على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.
وقالت: إن "قصف الاحتلال لمواقع المقاومة في قطاع غزة واستمرار خروقات الاحتلال وتنصلاته لاتفاق التهدئة، يدفعنا للتفكير بشكل جدي لأن نكون في حل من الاتفاق والعودة إلى التصعيد في وجه الاحتلال دفاعاً عن أبناء شعبنا الفلسطيني".
ودعت الكتائب كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة إلى اجتماع عاجل لتدارس سبل الرد على العدوان الصهيوني الجديد على قطاع غزة، وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وشددت على ضرورة تشكيل جبهة مقاومة متحدة وغرفة عمليات مركزية موحّدة، بما يضمن وحدة قوى المقاومة على الأرض وفي الميدان.
وكان الطيران الحربي الصهيوني شن في ساعة مبكرة من فجر امس ، غارتين على جنوب قطاع غزة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات في الأرواح، وذلك لأول مرة منذ انتهاء العداون على قطاع غزة قبل خمسة أشهر.


محامي: قرار المحكمة الأوروبية يمنح حماس حق فتح مكاتب لها في أوروبا

كشف محامي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الاتحاد الأوروبي، أن قرار المحكمة الابتدائية بالاتحاد برفع اسم الحركة عن قوائم الإرهاب، يشمل أيضا جناحها العسكري "كتائب القسام".
وأكد خالد الشولي -الذي عمل إلى جانب زميلته المحامية الفرنسية ليليان جلوك التي ترافعت بالقضية- أنه عقب ثلاثة شهور إذا لم يتم الطعن على القرار في الشهرين الأوليين، فسيصبح متاحا لحماس فتح مكاتب رسمية في أي بلد أوروبي، وكذلك سيصبح من حق الدول الأوروبية التي ترغب بتطبيع علاقاتها مع الحركة أن تقوم بذلك بشكل قانوني ورسمي.
وفي حديث خاص للجزيرة نت الذي التقته في لندن، قال الشولي -الذي جهز الملف القانوني للقضية- إن الإنجاز جاء عقب خمس سنوات من العمل الدؤوب منذ 2010، عقب حصولهم على التوكيل من حماس.
وقال المحامي، إن العمل ارتكز على الطعن في قانونية الإجراءات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي في إدراج حماس على قوائم الإرهاب، حيث إن هذه الإجراءات لم تتوافق مع قانون "الموقف الموحد" الذي أقره الاتحاد كقانون لمواجهة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.

قرارات سياسية

وبيّن الشولي أن الفريق اكتشف من فحص أوراق القضية، عدم وجود أي مبرر قانوني لإدراج حماس على لوائح الإرهاب الأوروبية، حيث إن إدراج أي جهة على هذه القوائم يستوجب وجود قرار قضائي من دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة لديها معايير قانونية بمستواها.
وأشار إلى أنه في حالة حماس، لا توجد مذكرات قضائية ضد الحركة، بل فقط قراران سياسيان، أحدها بريطاني والآخر أميركي، وهذان القراران ليسا قضائيين، فالقرار البريطاني إداري، والأميركي سياسي ليس له حجية قضائية، ولا يمكن المدعي عليه من الطعن.
وذكر الخبير القانوني أن الدفوع القانونية للفريق تركزت على عدم احترام المادة الأولى والفقرة الرابعة من "الموقف الموحد"، والتي تنص على أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لا يستطيع إدراج أي جهة أو شخص على قوائم الإرهاب، دون الاستناد إلى قرار قضائي من إحدى دوله".
وأضاف: هذا فضلا عن أن الأسباب التي قدمها المجلس كلها تعود لما قبل تاريخ 2010 وتواريخ قديمة، كما أن صيغة القرار جاءت بصيغة اتهام، إضافة إلى أن تعليل القرار كان واهيا، مؤكدا أن إدراج حماس على هذه القائمة قرار سياسي بحت.
وحول إمكانية أن تطعن "إسرائيل" على هذا القرار، أكد الشولي أنها "لا تملك هذا الحق، فهي ليست طرفا في القضية، وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي"، إضافة إلى أنها دولة احتلال، وليس لدى قضائها الضمانات المتوفرة في أوروبا، موضحا أن المدة التي يمكن الطعن فيها هي شهران، ومن يملك هذا الحق هو مجلس الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية فقط.

التواصل مع حماس

وبيّن الشولي أن وضع جهة على لوائح الاتحاد الأوروبي للإرهاب يعني تجميد أموالها وأصولها، وبالتالي، فإن هذا الأمر عقب ثلاثة شهور إذا لم يُطعن على القرار، معناه أنه سيتم رفع الحظر عن أموال حماس في أوروبا.
وأضاف، عقب هذا القرار "يصبح التواصل مع حماس أوروبيا أمرا قانونيا، وتطبيع العلاقات معها متاحا"، كما بين أن أيا من أعضاء حماس "يصبح من حقه الحصول على تأشيرة ودخول أوروبا"، كما أن "هذا القرار يفتح الباب أمام الدول الأوروبية التي تريد التواصل السياسي مع حماس، كما سيكون من حق الحركة فتح مكاتب لها في أوروبا".
وختم المحامي بالتأكيد على أن هذا القرار قانوني بحت، وليس له أي أبعاد سياسية، وليس لظروف التعاطف الأوروبي مع القضية الفلسطينية أي علاقة به، لكنه لم يستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بالطعن عليه.
وعبّر عن ثقته بأن القرار الذي حصلوا عليه قوي جدا، ومستند إلى تعليلات في صلب القانون، وليست في الإجراءات أو التفاصيل، وأن مآل الطعن عليه ضعيف، واصفا هذا القرار "بالنصر القانوني الذي يشجع على المضي قدما في خطوة محاكمة "إسرائيل" دوليا على جرائمها في غزة".

العالم يغرق في الظلام تضامناً مع غزة


"أطفئوا الأنوار مع غزة".. حملة بدأ الترويج الإلكتروني لها بعدة لغات عالمية، قبل ما يُقارب الشهر، لإعادة تسليط الضوء على حصار قطاع غزة وحرمانه من إمدادات ثابتة للكهرباء، منذ أكثر من سبع سنوات متواصلة.
الحملة التي أعلن عنها تضامنًا مع غزة، بدأ الترويج لها عبر الوسم (هاشتاغ): #GazaLights أو #أضواء_غزة، وتقوم فكرة الحملة على إطفاء أنوار المنازل وأماكن العمل والمحال التجارية وأماكن الحصور كافة لمدة 60 دقيقة، تضامناً مع غزة التي حرمها الحرب والحصار من النور.
وحدّد النشطاء اليوم الجمعة موعداً لحملتهم، على أن تُطفأ الأنوار في جميع أماكن وجود المتضامنين، بين الساعة السابعة والثامنة وفق التوقيت المحلي للدول المشاركة.
ولاقت الحملة حتى الآن انتشاراً جيداً، وتوقعات بأن يطفئ الآلاف الأضواء مع غزة وأن تغرق مدن وعواصم كبيرة في الظلام.
يقول صاحب الصفحة الإيطالية للحملة الناشط الفلسطيني بإيطاليا سليمان حجازي: إن هدفهم هو "جعل الناس يشعرون بمعنى العيش دون كهرباء"، مضيفاً إن المشاركة بالحدث "مهمة لإعطاء الدعم المعنوي لأهالي غزة، ولمحاولة جذب انتباه الحكومات لهذه القضية".
ونشرت الصفحة بالإيطالية تعريفاً لمعاناة سكان القطاع المحرومين من الكهرباء بعد قصف محطة التوليد الوحيدة في غزة خلال العدوان الصهيوني الأخير قبل أربعة أشهر، حيث "لا يمكن اليوم للطلاب الدراسة في الليل دون استخدام الشموع، كما تتوقف المصانع، ويحرم المصابون المرتبطون بأجهزة الإنعاش والإعاشة من تلقي العلاج".
وكان الاحتلال قصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، أواخر يوليو/ تموز الماضي، وهي التي كانت تعاني أصلاً شحاً في الوقود اللازم للتوليد، ونقصاً في قدرتها التشغيلية مما جعلها عاجزة عن تغطية كامل احتياج القطاع من الكهرباء، وفيما تم الإعلان عن إصلاح أعطال محطة التوليد، ما يزال نقص الوقود حائلاً دون تمتع المواطنين بالكهرباء، ما جعل أهالي قطاع غزة معتادين على الانقطاع المجدول للكهرباء طول سنوات الحصار السبعة، ما بين 8 – 16 ساعة انقطاع يومية تذبذبت تبعاً لأيام الحرب والتهدئة.
ويقول حسين البزور، الناطق باسم شبكة قدس الإخبارية، أكبر محرّك للحملات الإلكترونية الفلسطينية، إن أهمية هذا النوع من الحملات "تكمن في فعاليتها بتوجيه وتحفيز شرائح حيوية في المجتمع، من أجل القيام بأفعال جماعية منظمة ومؤثرة، تفضي بالنهاية إلى التأثير على الرأي العام".
ويرى البزور في تصريحات له أن كثيراً من الحملات تجاوزت النجاح بصياغة رأي عام، وصولاً إلى تغيير الوقائع على الأرض، مستشهداً بحملة حرّكتها شبكة قدس عام 2012، ومنعت آنذاك نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية "شاؤول موفاز" من أن يحظى باستقبال رسمي في رام الله، بعد أن "تمكنت الشبكة من حشد رأي عام رافض للزيارة، عبر تنظيم فعاليات واسعة ضدها، باستخدام الأدوات المتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي".
ويضيف الناشط الفلسطيني بأن تميّز شبكة قدس في رعاية الحملات الإلكترونية المناصرة للقضية الفلسطينية، ودورها في تغطية أحداث العدوان على غزة، زاد من ثقة المواطن بها، فارتفع عدد متابعيها من "مليون إلى ما يزيد عن مليونين ونصف المليون متابع، وهو النجاح الذي تستثمره في رعاية حملات إنسانية لإغاثة المنكوبين وإيصال صوتهم، وإلقاء الضوء على معاناتهم بجوانبها المختلفة".
ويأمل النشطاء القائمون على حملة #أضواء_غزة أن تجد مبادرتهم صداها في العواصم العربية والعالمية، فتعيد قضية الحصار إلى صدارة الأحداث والتغطيات الإخبارية، وتشكل ضغطاً على أصحاب القرار من أجل إنهاء معاناة سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 7 سنوات.