قالت مصادر بمحطة توليد الكهرباء بغزة: إن الشركة تمكنت من إصلاح خزانات الوقود الخاصة بعمليات التشغيل اليومي حيث إنها ستعود للعمل خلال أيام. وأوضحت المصادر لصحيفة "الاقتصادية" أن التحضيرات الفنية لتشغيل المحطة تسير على قدم وساق، حيث إن شركة غزة لتوليد الكهرباء ستعقد مؤتمر صحفي يوم السبت القادم لشرح موقف إدارة الشركة اتجاه إعادة تشغيل المحطة والمخططات المطروحة لضمان ذلك بعد قصف الاحتلال لها. من جانب آخر؛ قال مدير عام العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة جمال الدردساوي إن عودة جدول الكهرباء ل 6 ساعات وصل بعد إصلاح ما يسمى خط (القبة) المغذي لمدينة غزة من الجانب الصهيوني. وقدرت خسائر قطاع الطاقة بحوالي 54 مليون دولار موزعة بين شركة تزويد الكهرباء خسائر بقيمة 39 مليون دولار، ومحطة توليد الكهرباء ب15مليون دولار، بالإضافة لتدمير عدد من شبكات البنية التحتية (الضغط العالي والمنخفض) ما تكلفته 24 مليون دولار.
أرجع المؤرخ العسكري الصهيوني الشهير "مئير أميتاي" فشل العملية العسكرية في غزة لعدم انتهاج الجيش لسياسة عسكرية مغايرة للسياسات التي اعتمدها في الجولات السابقة ما مكن مسلحي القطاع من الاستعداد جيداً لخطوات الجيش كما أن غياب الضربة الاستباقية أطال عمر الحرب. ودعا أميتاي الذي خدم في السابق كضابط في شعبة الاستخبارات وقائد الكتيبة 51 في لواء جولاني، بالإضافة لعمله كمحدث لنظرية الجيش العسكرية في هيئة الأركان في تحليل بعد انتهاء الحرب، إلى التوقف عن ممارسة نفس أسلوب القتال كل مرة، وذلك على غرار عملية "عاصفة الصحراء" بالكويت عام 1991. كما تطرق المؤرخ إلى فشل المستوى السياسي في إدارة المعركة بعد إعلانه منذ البداية عن أهداف المعركة؛ ما مكن الطرف الآخر من معرفة حدود العملية العسكرية، ووصف هذا الفشل بالاستراتيجي الذي منع الجيش من الحصول على صورة النصر المطلوبة. وأشار إلى أن زيادة الضربات الجوية على القطاع كانت ستحل المشكلة جزئياً، ولكن مشكلة الأنفاق هي التهديد الأكبر في القطاع حالياً فلا وسيلة ناجعة لمكافحتها، منوهاً إلى فقدان الجيش لعنصر المفاجأة والضربة الاستباقية في هذه الحرب. وتحدث أميتاي عن تعرض الجيش الصهيوني لضربة عسكرية قاسية في القطاع عبر إصابة قائدي ألوية بالإضافة لمقتل قائد كتيبة استطلاع وإصابة عدد من قادة الكتائب. وأشار إلى أن الاستعدادات البرية كانت جيدة ولكن ليس على مستوى الجندي الواحد "فقد شهد انتهاء الحرب مقابلات مفزعة من بعض الجنود الذين خدموا في القطاع يتحدثون فيها عن الذي جرى معهم في القطاع". كما قال. ولفت إلى ضرورة تدريب قوات المدفعية والدروع بشكل أفضل، فدخول عدد كبير جداً من الآليات يعيق حركتها ويمكن من اصطيادها، بينما دخول عدد مقلص من الآليات تكون على قدر كبير من التدريب أفضل من ناحية تكتيكية وميدانية. ودعا إلى عدم الاعتماد كثيراً على قدرة القبة الحديدية في صد الصواريخ، مشيراً إلى ضرورة وجود خطة للهجوم بدل الاكتفاء بالبحث عن وسائل الدفاع. وانتقد أميتاي تعامل الناطق بلسان الجيش وفريقه خلال الحرب، مشيراً إلى أن نشر فيديوهات قصف الجيش للمساجد والمنشئات المدنية لا يخدم أهداف المعركة وتظهر كما لو أن الجيش يطلق النار دون تفريق وذلك في أعقاب جودة التصوير الضعيفة، في حين أيد نشر فيديوهات إطلاق الصواريخ الفلسطينية بالقرب من المساجد. وقال إن نشر إحصائيات القذائف والصواريخ والطلقات المطلقة على القطاع قد ترفع الروح المعنوية للجنود والسكان ولكنها لا تخدم المعركة السياسية على المستوى الدولي لما يرى في هذه الكميات من مبالغة غير معقولة. وعرج أميتاي إلى عملية إخلاء الآلاف من سكان مستوطنات غلاف غزة قائلاً: "إن الجيش لم يتعلم من تجربة حرب لبنان بين عامي 81-82 وإنه كان ينبغي على قائد الجبهة الداخلية "ايال آيزنبرغ" التواجد في مستوطنات الغلاف للإشراف على حاجات السكان". واختتم المؤرخ حديثه بالإشارة إلى أخطاء شعبة الاستخبارات في الجيش وعلى رأسها "أفيف كوخافي" عندما أوهموا المجتمع الصهيوني بقدرتهم على القضاء على الأنفاق قبل الحرب في حين جاء الواقع مغايراً. وقال: "إنه كان عليه التواضع أثناء الحديث عن هكذا مواضيع".
الاحتلال يشرع بمخطط تهجير مئات العائلات البدوية
ذكر المحامي بسام بحر رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في أبوديس أن "الحكم العسكري" الصهيوني أعلن عن طرح عطاءات بناء لتوسيع التجمع البدوي المقام على أراضي بلدة أبوديس من الجهة الغربية. وأشار إلى أن جيش الاحتلال سيقوم بترحيل وتهجير عشرات العائلات البدوية كخطوة أولى وتوطينهم على أراضي بلدة أبوديس التي تم مصادرتها من أهالي القرية بذريعة الأمن، علما بأن هذه الاراضي مملوكة ملكية خاصة. وقال بحر في تصريح نشر له اليوم السبت إن هذا المشروع تم البدء في تنفيذه في العام 1997، وعلى اثره تم ترحيل المئات من العائلات البدوية المحيطة بمستوطنة "معاليه ادوميم" من اجل توسيعها ونقلها إلى لأراضي بلدة ابوديس في المنطقة الشرقية للبلدة، فيما تسعى سلطات الاحتلال منذ العام 2005 إلى توسيع هذا التجمع الذي تم إقامته على أراضي بلدة أبو ديس المصادرة من خلال مصادرة العديد من الاراضي لخدمة هذا المشروع. واشار بحر، الى ان الهدف من هذا المشروع هو توسيع المستوطنات المحيطة في مدينة القدس ومنها مستوطنة "معاليه ادوميم"، حيث تسعى سلطات الاحتلال الى ترحيل البدو المقيمين على هذه الاراضي منذ عشرات السنين، أي قبل انشاء هذه المستوطنات من أجل توسيع هذه المستوطنات على حساب السكان الفلسطينيين حيث يتم مصادرة اراضي الفلسطينيين وتوطين المستوطنين على هذه الاراضي. وذكر بحر، أن هذا القرار تزامن مع اقتحام المستوطنين من الجهة الغربية لبلدة ابوديس والمنوي إقامة حي استيطاني عليها تحت ما يسمى طلائع صهيون. وقال إن البدء بتنفيذ هذا المشروع يعني البدء بتنفيذ مشروع (اي 1) الاستيطاني، حيث سيتم ترحيل هؤلاء البدو من هذه المنطقة المسماة (اي 1) من أجل التوسع الاستيطاني عليها، مشيرا الى ان هذا المشروع سيؤدي الى خنق السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة والتضييق عليهم في كنتونات صغيرة، كما ان هذه المنطقة المنوي ترحيل البدو اليها هي المنطقة الوحيدة للتوسع الديمغرافي في المستقبل لسكان هذه المنطقة مما سيؤدي الى مشكلة سكانية كبيرة . وقال " إن البدء بتنفيذ مشروع التوطين سيؤدي الى البدء ببناء الجدار في المنطقة الشرقية لبلدة ابوديس والقرى المجاورة، واغلاق شارع القدس اريحا التاريخي، والذي سيؤدي الى عزل هذه المنطقة بالكامل عن باقي مناطق الضفة الغربية، كما ان تنفيذ هذا المشروع هو ضرب لحق العودة فمعظم هؤلاء البدو هم لاجئون من بئر السبع، ويجب اعادتهم الى أراضيهم وليسى توطينهم على اراضي الغير. وطالب بحر السلطة الفلسطينية بالوقوف في وجه هذا المخطط، حيث أن تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني سيؤدي الى انهاء حلم الدولة الفلسطينية، داعيا الى رفض مثل هذه المشاريع والتي ستؤدي الى مصادرة المزيد من الاراضي والتوسع الاستيطاني وترحيل وتهجير المواطنين الفلسطينيين، حيث ان هذا القرار يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية ويعتبر تهجير قصري للبدو وتغيير من طبيعة حياتهم.
القناة الثانية: صفقة الغاز توطد العلاقات الصهيونية الأردنية
قالت القناة العبرية الثانية إن اتفاقية الغاز المبرمة بين الكيان الصهيوني والأردن عكست مدى حجم التنسيق التجاري والتعاون الوثيق بين الجانبين. وأضافت القناة في تقرير لها امس ، إن "الاتفاقية عمقت العلاقات الإستراتيجية في الجوانب الاقتصادية والسياسية، وإن تباينت المواقف السياسية لتل أبيب وعمّان". وأبدت الصحف الصهيونية اهتماما بصفقة الغاز وتداعياتها على مستقبل العلاقات بين "تل أبيب" وعمّان، واعتبرتها سياسية بامتياز رغم جوهرها الاقتصادي، وقالت إنها "تعكس ملامح التحالفات الإقليمية والإستراتيجية التي تعوّل عليها الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط" واستعرضت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية انعكاس الاتفاق بين شركة "ديلك" الصهيونية للطاقة وشريكتها شركة "نوبل أنرجي" الأميركية وبين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، على قطاع الطاقة والغاز والاقتصاد الصهيوني، الذي رصد ميزانية بقيمة مائة مليون دولار لتطوير خطوط شبكة الغاز وصولا إلى الحدود الأردنية. يذكر ان شركة الكهرباء الوطنية الاردنية، وقعت اتفاقية تفاهم مشترك مع الكيان الصهيوني والتي تمهد الطريق لتصدير "الغاز الطبيعي" من الكيان للأردن ضمن صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية (15) مليار دولار.
أطلقت القوات البحرية التابعة لجيش الاحتلال صباح امس، نيرانها صوب مراكب الصيادين في عرض البحر جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر أمنية، أن زوارق بحرية الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين في بحر خانيونس ورفح جنوب القطاع، ولم يبلغ عن وجود أضرار أو إصابات في صفوف الصيادين أو المواطنين. ويعد هذا خرقا جديدا لاتفاق التهدئة المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني في القاهرة.
الاحتلال يجرف حقول زيتون شمال سلفيت
قال شهود من بلدة كفل حارس شمال سلفيت إن جرافات الاحتلال قامت بتجريف حقول زراعية من أشجار الزيتون تقع في الجهة الجنوبية الغربية من البلدة. وأضاف الشهود أن التجريف يهدف إلى توسيع محطة توزيع كهرباء تتبع للمستوطنات في محافظة سلفيت، وتوصل إلى ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية وهي مستوطنة "ارئيل" التي أقيمت بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات للكيان. وأكد الشهود أن أعمال التجريف أدت إلى قلع وتكسير عدد من أشجار الزيتون، وأن سرقة أراضي البلدة، وبقية بلدات وقرى سلفيت لا يتوقف على مدار الساعة.
سقوط قذيفة هاون على الجولان المحتل ولا إصابات
أعلنت "إسرائيل" الليلة عن سقوط قذيفة هاون في الجزء المحتل من شمال هضبة الجولان بعد وقت قصير من سماع صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات بالمنطقة دون أن تقع إصابات. وعلى الفور شرعت قوات الاحتلال بأعمال تمشيط بحثا عن مكان سقوط القذيفة التي رجحت مصادر عسكرية صهيونية سقوطها عن طريق الخطأ خلال المعارك الدائرة بين الجيش السوري وقوات المعارضة في منطقة القنيطرة بالقرب من الحدود.
ردًا على نتنياهو.. الخارجية الأمريكية: حماس ليست "داعش"
قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تساوي بين حركة حماس وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك رداً على تصريحات نتنياهو بالأمس والتي قال فيها "إن حماس وداعش وجهان لعملة واحدة". على حد تعبيره. وأردفت الخارجية الأمريكية على لسان نائبة المتحدثة بلسانها ماري هارف قائلة: "هذا لا يعني بأن حماس لا تشكل خطراً جدياً فهي تنظيم إرهابي ولكن أهدافها بعيدة تماماً عن أهداف ومستوى وحشية داعش". على حد قولها. وكان نتنياهو قد صرح بالأمس وخلال كلمته في مؤتمر هرتسليا أن حماس وداعش وجهان لعملة واحدة، وأن الناس في القطاع وزعوا الحلويات أثناء أحداث 11 سبتمبر بينما تعاطف الصهاينة مع الحدث.
الخضري: رفع الحصار هو العمود الفقري لإنجاح الإعمار
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة بشكل كامل هو العمود الفقري لنجاح إعادة الإعمار. وشدد الخضري في تصريح له على أهمية الاستعداد الدولي للإعمار لكن ترجمته على أرض الواقع مرتبطة برفع كلي للحصار لبناء ما دمره الاحتلال في غزة خلال عدوانه الذي استمر 51 يوماً والذي شمل تدمير آلاف الوحدات السكنية والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية. وأوضح الخضري أن رفع الحصار يشمل إعادة فتح كافة معابر غزة التي أغلقتها سلطات الاحتلال تدريجياً منذ العام 2006، والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل مستلزمات إعادة الاعمار. وأكد ضرورة الإسراع في ملف الإعمار والبدء في خطوات عملية على أرض الواقع تخفف من الواقع الأليم للسكان وصولاً لإعمار كامل بشكل متوازي يشمل كافة القطاعات. وأشار الخضري إلى إن الإعمار يشمل ترميم البيوت المتضررة بشكل جزئي وإعادة بناء البيوت التي دمرتها قوات الاحتلال بشكل كامل إلى جانب بناء الأبراج السكنية والتجمعات السكنية التي سويت بالأرض خلال العدوان. وبين أن الإعمار يشمل أيضاً القطاعات الصحية والتجارية وغيرها من القطاعات المختلفة المتضررة، إضافة لبناء مئات المصانع التي دمرت. وقال الخضري: "إن غير المقبول عودة الأمر إلى سابق عهدها في غزة فيما يتعلق بحركة المعابر خاصة مع تصاعد خطوة الوضع الإنساني وتشرد آلاف العائلات بسبب العدوان". وناشد الخضري الدول المانحة إلى ضرورة رصد الأموال التي توازي حجم الدمار والخسائر في غزة، مؤكداً ضرورة تسخير كافة الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية للإعمار. وجدد الخضري التأكيد على عدم قانونية وشرعية الحصار الصهيوني ضد غزة وأنه مخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية واتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن الإجماع الدولي على ضرورة رفعه. في الوقت ذاته رحب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحصار، داعياً إلى ضرورة أن يصاحب هذه الدعوات على أهميتها خطوات عملية وضغط فاعل على الاحتلال للقيام بذلك وبشكل فوري.
