أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة "ع،زوبير" الرئيس الأسبق المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس بثلاث سنوات سجن نافذ مع دفع مليون دج غرامة مالية بجنايات التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة التعدي على الملكية العقارية لتورطه في اكبر ملفات التلاعب بالعقار البلدية لمنحه أثناء توليه هذا المنصب منتصف تسعينيات القرن المنصرم قطعة أرضية ملك للدولة لأحد الاميار الذين سبقوه في رئاسة البلدية. وشغل "ع،زوبير" منصب مكلف بالأمن بولاية الجزائر حسبما جرى في جلسة محاكمته قبل ان يستدعى في جوان 1995 كرئيس مندوبية تنفيذية لبلدية الكاليتوس التي كانت تشهد اللا امن وقتها و القضاء على ميرين اثنين و تواجد باقي أعضاء البلدية بالسجن فتقبل تولي هذا المنصب كما قال دفاعه و هذا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ديسمبر من نفس السنة. و أشار الدفاع إلى أن موكله لم يكن لديه مستشار قانوني بمقر البلدية يلجا إليه ما جعله يوقع على الوثائق التي تصله بمكتبه بعدما يطلع عليها مع ضمانات يتلقاها من أطراف كانت تجلب له هذه الوثائق لكن مع جهله لمضمونها القانوني و هو ما أكد عليه كذلك "ع،زوبير" من طرف رئيس الجلسة حيث أدلى بنفس الأقوال التي صرح بها أثناء كامل مراحل التحقيق معه مضيفا في السياق ذاته بأنه اضطر للتوقيع على الوثائق التي تصل مكتبه بهذه الطريقة ما جعل النائب العام في مرافعته يشير إلى أن "ع،زوبير" "استعمل طرق تدليسية بتزييفه جوهر العقد و إقراره وقائع يعلم أنها كاذبة في صور وقائع صحيحة"بمنحه لقرار استفادة يخص قطعة أرض مساحتها 1800 متر مربع للمدعو "سليماني عمر فاضل" رئيس نفس البلدية خلال الفترة الممتدة بين عامي" 1985 1990 وهي ملك للدولة من أصل 20 الف متر كان قد استفاد منها المير في إطار الاستغلال الفلاحي وهذا مقابل تنازل هذا الأخير عن المساحة المتبقية من المستثمرة الفلاحية لصالح البلدية ليلتمس النائب العام في اخر مرافعته إدانة المير الأسبق لبلدية الكاليتوس بسبع سنوات سجن نافذ مع دفع مليون دج غرامة مالية. و شدد الدفاع على أن موكله ليس مطلع على القانون و أن الوثيقة المتعلقة التي وقع عليها في 1995 لم يتم استغلالها لحد الآن متسائلا عن أين هو الطرف المتضرر في القضية المتابع بها موكله مطالبا بإفادته بالبراءة على أساس تقادم الأفعال المتابع بها "ع،زوبير"،فيما أشار المستفيد من قطعة الأرض الذي سبق إدانته بأربع سنوات سجن نافذ في نفس الملف مع 21 متابع آخر معه بأنه تم سحب منه 1000 متر مربع من الأرض التي استفاد منها أنجز عليها مائة مسكن و 800 متر مربع المتبقية هي تحت تصرف المصالح الفلاحية.