نددت هيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين السبعة الذين تم تاجيل محاكمتهم الى 7 يناير المقبل اليوم السبت بالظروف التي جرت فيها محاكمتهم التي تميزت ب "عدة تجاوزات". و اكدت هيئة الدفاع في بيان سلم نشرته اليوم السبت وكالة الانباء الجزائرية ان الملاحظين الفرنسيين و الايطاليين و الاسبانيين و السويديين الذين حضروا المحاكمة " قد تعرضوا للتهديد" بمجرد دخولهم الى المحكمة و الى قاعة الجلسات. كما اوضحت ان العديد من الاشخاص كانوا يصورون هؤلاء الملاحظين الذين تم تجريدهم من هواتفهم المحمولة و حواسيبهم "في حين لم يتم فعل ذلك مع الحضور الذي جاء باعداد كبيرة". كما اشارت هيئة الدفاع الى ان خمسة ملاحظين لم يتمكنوا من حضور الجزء الثاني من الجلسة و انهم "اخرجوا بقوة من قاعة الجلسات من طرف بعض الحاضرين". و اضافت ان قوات الشرطة منعت الصحفي المغربي شباري عبد المؤمن عضو امانة النهج الديمقراطي (حزب اليسار الراديكالي المغربي) المعروف بمواقفه الداعمة لاستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. و قال المحامون انه عند وصولهم الى المحكمة كانت قاعة الجلسات ممتلئة و ان اكثر من "80 محام يبدو انهم لم تكن لهم اي علاقة بالمحاكمة كانوا وافقين في الصف الاول و كانوا يمنعون الملاحظين من متابعة المحاكمة". كما اكد المحامون المكلفون بالدفاع عن المناضلين الصحراويين انهم قد تعرضوا ايضا "لتهديدات" و جلسوا في الصف الرابع وراء المحامين المغربيين الذين جاءوا باعداد كبيرة فيما اتهم المحامي المغربي المدافع عن المتهمين السبعة الاستاذ مصطفى الرشيدي ب "الخيانة" من طرف زملائه المغربيين. و اضاف المحامون ان كافة المقاعد كانت مشغولة من طرف مدنيين مغربيين كانوا يهتفون بشعارات و يحملون اعلاما مغربية و صورا للملك مؤكدين ان المرافعات قد تم قطعها عدة مرات باصوات صدرت من قاعة الجلسات. كما اشارت هيئة الدفاع الى انه لم يكن اي صحراوي من بين الحضور و ان المتهمين الذين يوجدون في حالة افراج مؤقت كانوا غائبين عن الجلسة الى جانب عائلاتهم "خوفا من الاعتداء عليهم مجددا". و اضاف المحامون ان هذا الغياب استغلته النيابة العامة ل "تبيرير ضرورة ابقاء المتهمين الاخرين في الحبس". و حسب لائحة الاتهام تتم متابعة المتهمين السبعة بتهمة "المساس بامن الدولة المغربية" الا انهم لم يطالبوا سوى بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.