احمد اويحيى:" تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين و التنمية أولوية البرنامج الخماسي 2010-2014"

خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول السياسة العامة

رد أمس الوزير الأول احمد اويحيى على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة في جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
وكان اويحيى قد استعرض يوم الأحد الماضي حصيلة عمل الحكومة لأكثر من سنة من النشاط والآفاق للسنوات القادمة مبرزا محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014.
و تخص حصيلة نشاطات الحكومة نهاية البرنامج الخماسي 2005-2009 و إطلاق الثاني (2010-2014). و بالنسبة للحكومة تغطي هذه الفترة ايضا نهاية العشرية المتميزة بالجهود الجبارة لاستدراك العجز الاجتماعي و الاقتصادي المنجر عن الأزمة المتعددة الأشكال.
و يخصص برنامج العمل 2010-2014 غلافا ميزانيا معتبرا قيمته 286 ملايير دولار منها حوالي 156 مليار دولار (11534 ملايير دج) من استثمارات عمومية "جديدة" و130 مليار دولار (9700 ملايير دج) لاستكمال مشاريع البرنامج الخماسي الأول.
و تم توجيه البرنامج الخماسي الثاني نحو التنمية البشرية و تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين و كذا التنمية "الأولوية" لمناطق البلد الشاسعة لا سيما الهضاب العليا التي أضحت "العمود الفقري" للتنمية المستقبلية للجزائر.
وكانت مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة قد تميزت بتدخل أكثر من 70 عضوا من المجلس إضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية حيث تمحورت تدخلاتهم حول مجمل الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع.
كان أويحيى قد قدم عرضا حول السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي تضمن عمل الحكومة منذ بداية السنة الفارطة إلى غاية الصائفة الأخيرة بما في ذلك محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014.
المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة سيدرس على مستوى الحكومة في الثلاثي الأول من 2011
أعلن احمد أويحيى، الوزير الأول أن المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة وزع على أعضاء الحكومة و سيدرس قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة للخروج بقرار و طني.
و أوضح أويحيى أن هذا المخطط "وزع على أعضاء الحكومة وستتم دراسته قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبل و سيخرج بقرار و طني و إجراءات و سيستفيد القطاع من دعم مالي عمومي".
وألح الوزير الأول على ضرورة تنمية القطاع وفقا لقدرات و حاجات وطنية تشمل حتى جانب التصنيع و بعد الإلمام بهذه العناصر "سندخل في حوار مع الطرف الألماني ول مشروع ديزارتيك او غيره". و أشار إلا أن الاهتمام بالطاقات الجديدة و المتجددة "جيد" لكن "ينبغي أن يرفق بتقشف أكثر فأكثر في استعمال الطاقات التقليدية (الكهرباء و الغاز)".
وأكد اويحيى بالمناسبة أن سعر الطاقات الجديدة و المتجددة يبقى مرتفعا مستبعدا في نفس الوقت أي ارتفاع مرتقب لسعر الكهرباء و الغاز على المدى القريب.
الدولة مستمرة في دعم اسعار الحبوب لدى الفلاحين
وأكد احمد اويحيى استمرار دعم أسعار الحبوب التي تشتريها الدولة من الفلاحين.
و أوضح أويحيى أن "هناك إشاعات كاذبة حول إلغاء أو تغيير دعم الدولة لسعر القمح الصلب و اللين و الشعير و لهذا اطمئن الفلاحين ان ذلك الدعم لن يتغير وسيستمر".
وأكد الوزير الأول انه منذ "أن قررت الدولة رفع دعم ثمن القمح الصلب إلى 4500 دينار و إلى أكثر من 3000 دينار للقمح اللين يسارع الفلاحون إلى العمل" مضيفا أن الرفع من منتوج الحبوب سيساهم في تقليل من المضاربة و استقرار أسعار المنتوجات الفلاحية.
ومن جهة أخرى تأسف اويحيى لكون القائمة الطويلة من إجراءات الحكومة و التوجيهات الواردة في الخطاب التاريخي الذي أدلى به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الفلاحين سنة 2009 بمدينة بسكرة "بقيت منسية و لم يتم الاهتمام سوى بمسح ديون الفلاحين" داعيا الهيئات و المنظمات المؤطرة للنشاط الفلاحي إلى إعلام الفلاحين بمضمون تلك الإجراءات الهامة.
وعن الموالين أكد اويحيى أن الدولة "لم تتخل عنهم و الدليل على ذلك هو مواصلة حفر الآبار الجديدة عبر الهضاب و حماية مناطق الرعي و دعم أسعار العلف حيث يشترى ب2500 دينار للقنطار و يقدم لهم ب1550 دينار للقنطار.
كما أكد الوزير الأول على ضرورة مضاعفة حصص علف الأغنام بمناطق الهضاب العليا و الجنوب إلى غاية شهر مارس 2011 لتجنب أثار الجفاف الذي يمس تلك المناطق.
رسكلة 5 آلاف إطار وتوظيف 10 آلاف جامعي على مستوى الجماعات المحلية
وأكد أحمد أويحيى أن الدولة ستتكفل بمعالجة نقص التأطير على مستوى الجماعات المحلية من خلال إعادة الرسكلة لما يقارب 5 ألاف إطار في مختلف التخصصات وتوظيف 10 آلاف جامعي مبرزا أن هذا الجهد سيتطور مستقبلا.
وأضاف أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد استرجعت المدرسة الوطنية للإدارة وكذا شبكة مراكز التكوين الإداري التي تشهد توسعا من اجل "تدارك العجز الموجود".
وبخصوص قلة إمكانيات البلديات للاستجابة لحاجيات المواطنين أوضح أويحيى أن الدولة مسحت مرتين خلال السنوات العشر الأخيرة ديون البلديات مشيرا إلى أن الدولة ستتكفل بكثير من حاجيات المواطنين من خلال البرنامج الخماسي 2010-2014.
وأكد الوزير الأول أنه يجب أن يأتي الوقت الذي "تضمن فيه البلدية مداخلها"مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن دفتر شروط البلديات مستقبلا "جلب الاستثمارات وبرامج تنموية محلية".
وناشد أويحيى المنتخبين المحليين بالبقاء على صلة مع المواطنين وفتح باب الحوار حول كل اهتماماتهم على المستوى المحلي مطالبا في نفس الوقت الحرص على تطبيق القانون باعتبار البلديات مؤسسات تمثل الدولة.
وأكد أويحيى على ضرورة أن تكون للبلدية "استقلالية مالية وكذا الاستقلالية في اتخاذ القرارات" ملحا على التنسيق بين المنتخب وممثل الدولة للحفاظ على المصاريف وأن ذلك يعد كما قال "تكاملا وهو ما يناقش حاليا في مشروع قانون البلدية".
تطوير السياحة يتطلب جوا حضاريا و ضوابط نوعية و جودة
وأكد الوزير الأول أن تطوير قطاع السياحة لا يحتاج فقط إلى تطوير الهياكل وإنما يتطلب أيضا "جوا حضاريا و جودة الخدمات و ضوابط نوعية".
وقال أن "دعم السياحة شيء وارد حاليا" غير انه ألح على ضرورة "تحول اجتماعي لضمان الأمن للسياح و توفير جو حضاري في المعاملة" من اجل تطوير القطاع.
كما طالب الذين يمارسون النشاط السياحي بعدم الاكتفاء فقط بنقل السياح الجزائريين إلى خارج الوطن بل بجلب السياح الأجانب أيضا مسجلا وجوب توفر "بعض الضوابط النوعية و الجودة و المهنية في الخدمات" في المرافق السياحية خاصة الفنادق.
وبهذه المناسبة ذكر الوزير الأول ما قامت به الدولة لإنعاش قطاع السياحة كدعم المستثمرين فيه بتخفيض إيجار الأرض التي تخصص لمشاريع سياحية بنسبة تصل إلى 80 بالمائة في الجنوب و إيفاد المستثمرين أيضا بقروض مدعمة و تكوين الكفاءات و بتخفيض الجباية على الربح لمدة عشر سنوات وعلى القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة لمدة عشر سنوات.
و أشار أيضا إلى أن إجراءات تحفيزية أخرى "قد تأتي مستقبلا" مسجلا أن 474 مشروع سياحي يوجد حاليا في طور الانجاز بقدرة 75 الف سرير و 271 مشروعا في طور الانطلاق و إن الدولة "قررت عصرنة كل الفنادق".
نوعية التربية و التعليم في الجزائر في تطور مستمر
وأكد الوزير الأول أن مستوى التربية و التعليم في الجزائر تطور بشكل كبير من حيث الكم و يعرف الآن "تطورا مستمرا من حيث النوعية".
وقال أن "لا أحد يمكنه أن ينكر التطور النوعي الذي تعرفه المنظومة التربوية و التعليم الجامعي و التكوين".
و أضاف انه بعد التطور الكمي الذي عرفته هذه القطاعات منذ بداية إصلاحها نهاية 1999 و بداية 2000 تم إعادة النظر في مستوى التوظيف و مدة التكوين ورسكلة الأساتذة الذين ارتفع عددهم إلى جانب إدخال الإعلام الآلي و التكنولوجيا.
و بعد أن ابرز الوزير الأول أن "الحقائق" تبين هذا التطور النوعي أشار إلى أن التربية و التعليم و التكوين "ما زالت بحاجة إلى المزيد من التطور".
وذكر بهذه المناسبة أن من بين كل ولايات الوطن (48) تتوفر 46 ولاية على جامعات أو مراكز جامعية مسجلا أن ولايتي تندوف و اليزي وحدهما في انتظار مشاريع مستقبلية.
و أعطى كمثال للتطور الهام الذي عرفته المنظومة التربوية ولاية تندوف التي بلغت فيها نسبة تمدرس البنات و الأولاد في سن السادسة 98 بالمائة في حين بلغت نسبة تمدرسهم من سن 6 إلى 15 سنة 90 بالمائة مشيرا إلى أن ولاية تندوف احتلت المرتبة 19 في نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 2009- 2010.
و ذكر الوزير الأول في هذا السياق أن الدولة تخصص سنويا مبلغ 16 مليار دولار في التربية و التعليم و التكوين و أنها برمجت في المخطط الخماسي 2010- 2014 بناء 300 مدرسة و 1100 إكمالية و أكثر من 800 ثانوية و هذا كما قال "دليل على شعور الدولة بحاجة القطاع إلى المزيد من الديناميكية".
و قال أيضا أن 9 ملايين تلميذ يتوجهون يوميا إلى المدارس و قرابة مليون ونصف المليون إلى الجامعات و هم يستفدون كلهم من مجانية التعليم.
و أشار اويحيى في الأخير أن المدرسة "لا يمكنها أن تحل محل العائلة و المجتمع في التربية لان المدرسة تتكفل أولا بالتعليم".
قطاع الصحة سيتدعم ب 10 آلاف طبيب أخصائي في أفق 2014
و أكد الوزير الأول أن عدد الأطباء الأخصائيين الذين سيتخرجون في أفق 2014 يقدر ب10 ألاف أي ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح أويحيى في رده على أسئلة و انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة و بالخصوص حول مشكل نقص الأطباء الأخصائيين في عدد من ولايات الوطن أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة وبصفة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم العالي "ستأتي بثمارها عقب تخرج ضعف عدد الأخصائيين مقارنة بالسنوات الماضية".
وبعد أن أكد بأن الدولة "واعية بهذا النقص" قال الوزير الأول بأنها (الدولة)
"تعمل بديناميكية ستسمح بتدارك العجز المسجل في عدد الأطباء الأخصائيين بضمان استقرارهم بولايات الجنوب عن طريق توفير سكنات لهم".
وأشار الوزير الأول في سياق رده إلى معاناة المواطنين في بعض الولايات جراء نقص بعض الأخصائيين و قلة الإمكانيات إلا أنه أكد بأن الدولة "تعمل ما في وسعها من اجل تدارك هذا الوضع".
وذكر بالمناسبة بان ولاية تندوف تحصي 28 طبيا مختصا فيما يوجد بولاية البيض 43 مختصا أما ولاية سوق اهراس فيتواجد بها 61 طبيبا مختصا على إن تتدعم هذه الأخيرة خلال شهر أفريل المقبل ب20 مختصا أخرا.
وأبرز اويحيى أن الوضعية "تتفاوت من ولاية إلى أخرى وبأنه من غير المعقول انعدام كل التخصصات في أن واحد في ولاية واحدة".