قررت النيابة العامة المصرية، الاثنين 2 مايو/أيار، حبس الصحفيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما بتهم التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والتظاهر. وكانت الشرطة المصرية قد داهمت مساء الأحد مقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة وألقت القبض على الصحفيين اللذين كان قد صدر بحقهما في وقت سابق مذكرة اعتقال للتحريض على التظاهر. وأثار قرار الاعتقال غضبا كبيرا في الأوساط الصحفية ما دفع النقابة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر ما وصفته ب"هجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم" باقتحام الأمن لمبنى النقابة. وعمرو بدر يترأس موقع "بوابة يناير" الإلكتروني المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أما محمود السقا فيعمل صحفيا في نفس الموقع. من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة المصرية، بإطلاق سراح الصحفيين معربا عن قلقه حيال اقتحام قوات الأمن مقر النقابة. وأوضح بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني،الاثنين، أن "العمل المذكور يشكل استمرارا لتوجه يقيّد مجال المنظمات المدنية وحرية التعبير"، مشيرا إلى أن هذا التوجه "شوهد في الشهر الماضي (أبريل)، حيث أوقف عدد كبير من الأشخاص خلال مظاهرات في مصر". ولفت البيان، إلى أن "ضمان حرية التجمع والصحافة، واحترام الأصوات المعارضة السلمية، أمر أساسي في الديمقراطية"، داعيا إلى "صياغة القانون المنظم للتظاهر، بما يتوافق مع الدستور المصري".