تساؤلات عديد طرحت مكن قبل المواطنين الذين أودعوا ملفات الحصول على سكن اجتماعي ببلدية بئر خادم بعد التأخر الواضح في عملية تمحيص الملفات بسبب اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بالتأثير على القائمة الاسمية للمستفيدين من الكوطة السكنية المخصصة للسكن الاجتماعي. قدرت الحصة السكنية الممنوحة للبلدية ب100 سكن اجتماعي،إلا انه لحد الساعة لم يتم الدقيق في الملفات لتحديد أحقية المستفيدين من السكن المزمع توزيعه قبل نهاية السنة الجارية،بالنظر إلى عدم إتمام العملية على مستوى البلديات الأخرى التابعة للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس،حيث تجري حاليا عملية التدقيق في الملفات الخاصة بالعائلات المرشحة للاستفادة من السكن الاجتماعي بكل من بلدية جسر قسنطينة بالتنسيق مع اللجنة المشتركة الممثلة في رئيس البلدية كعضو،إلى جانب رئيس الدائرة الإدارية،وكذا بعض ممثلي لجان الأحياء،ليتم في الأخير تحديد القائمة،كما أن العملية الموالية التي تخص التأشير على القائمة الاسمية الخاصة بالسكن الاجتماعي،ستشمل بلدية بئر مراد رايس،بعد الانتهاء من التأشير على القائمة الاسمية لفائدة سكان جسر قسنطينة،ليتم بعد ذلك دراسة الملفات الخاصة ببلدية بئر خادم،حيث لحد الساعة لم تجتمع اللجنة الوصية لتحديد أسماء المستفيدين،وتشير الأرقام إلى أن عدد الملفات المودعة على مستوى المكاتب المختصة فاقت ال4000 ملف،لكن الحصص السكنية الممنوحة للبلدية تبقى جد ضئيلة ولن تتعدى ال100 سكن،وهو الأمر الذي يفتح في كل مرة أبواب الطعون بسبب احتجاج العائلات على القوائم الاسمية،بالإضافة إلى عملية التأخر الحاصل في تمحيص ملفات طالبي السكن الاجتماعي سببها العدد الكبير من الملفات المودعة على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية،ضف إلى ذلك تميز دائرة بئر مراد رايس ببلديات ذات الكثافة السكانية العالية مما يجعل توزيع الكوطة الضئيلة من السكن أمر جد صعب وحساس للغاية.