قدر تقرير اقتصادي خسائر البورصات العربية بسبب الأزمة التي تعصف بمصر بقرابة 49 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأسواق المالية العربية عانت تداعيات الأزمات المتلاحقة، سواء في تونس أو في مصر، منذ بداية العام الجاري. وذكر التقرير، الذي أصدرته شركة "كامكو" الكويتية لإدارة الأصول، أن ما تعرضت له الأسواق العربية جاء "بعد مرحلة الشفاء التي كانت تمر بها معظم هذه الأسواق خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية." ولفت إلى أن تأثير الأزمة المصرية "هو الأكبر بسبب أهمية مصر "الجغرافية والاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط." وذهب التقرير إلى أن الأوضاع التي خلقتها الأزمة المصرية "تختلف عن الأزمة المالية في عام 2008 في نطاقها الجغرافي وتشعباتها، حيث تعتبر غير مسبوقة في عمقها وتأثيرها الحاد على الاقتصاد في الدول التي تشهد تلك الأزمات بشكل مباشر، وعلى أسواق المال في دول الخليج من خلال استثماراتها في تلك الدول، وعلى وجه الخصوص." وأضاف: "في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير/كانون الثاني خسرت الأسواق المالية العربية حوالي 49 مليار دولار أميركي، وبنسبة انخفاض بلغت 5 في المائة، لتصل (قيمتها السوقية) إلى 942 مليار دولار أميركي." وحدد التقرير أسباب ذلك بعوامل منها "حالة الخوف والهلع التي أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في كل من مصر وتونس، والذي سوف يكون تأثيرها الاقتصادي سلبي على الدول نفسها، وهروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال عمليات البيع العشوائية التي تمت خلال الفترة نفسها." إلى جانب، "تخفيض وكالات التصنيف العالمية للتصنيف السيادي الائتماني لجمهورية مصر العربية من مستقر إلى سلبي، وإمكانية تخفيضها أكثر، والتخوف من إعادة النظر في تصنيفات الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤثر على كلفة الديون السيادية وقدرة تلك الدول على الاقتراض من الأسواق الخارجية." ويبدو أن هذه المخاطر بددت العامل الذي قد يبدو إيجابياً للوهلة الأولى، وهو ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مائة دولار للبرميل، بسبب المخاوف من إغلاق قناة السويس، أو تعطيل حركة الملاحة فيها والتي تستخدم لنقل ما يزيد عن 2 مليون برميل يومياً من النفط. وبمراجعة الأرقام التي عرضها التقرير، يتضح أن السوق المصرية خسرت منذ بداية العام الجاري حوالي 15 مليار دولار، على أن الخسائر في الأسبوع الأخير بالسوق السعودية كان أكبر، إذ فقدت البورصة ما يعادل 20.3 مليار دولار أميركي خلال آخر أسبوع من جانفي 2011. أما بالنسبة لبورصة الكويت، دبي وأبو ظبي، فقد انخفضت قيمتها السوقية بإجمالي مبلغ قدره 7.4 مليار دولار أميركي، متأثرة بنفس العوامل التي تم ذكرها سابقاً.
