اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن قرار رفع حالة الطوارئ الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير يعد بمثابة خطوة صائبة لتحسين الأوضاع وتعميق الديمقراطية في الوطن موضحا انه ستتحسن الأمور أكثر عندما نصل إلى مرحلة التطبيق . وأكد أمس فاروق قسنطيني في تصريح للإذاعة الوطنية أن حالة الطوارئ في حد ذاتها لم تكن يوما ضد الديمقراطية وإنما كان الهدف منها مكافحة الإرهاب نظرا للظروف الأمنية الصعبة التي شهدها الوطن . وأضاف أن الأمور الآن تحسنت فيما يخص مكافحة الإرهاب وقد حان الوقت وبعد 19 سنة لرفع حالة الطوارئ خاصة وأن رفع هذا القانون كان مطلب كل هيئات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والحقوقيين. و أرجع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سبب استثناء الجزائر العاصمة من هذا القرار إلى أسباب أمنية لا غير مبرزا أن رفع حالة الطوارئ على الولايات الأخرى يعد مرحلة أولى وعلينا الاكتفاء بهذا المكسب حاليا وربما ستتغير الأمور في المستقبل وتشمل حتى الجزائر العاصمة. كما أكد قسنطيني أن قرار رفع حالة الطوارئ يعتبر بمثابة تطلعات جديدة لشباب كبر وترعرع أثناء سريان هذا القانون واليوم من المعقول جدا التخلص منه مشددا على ضرورة فتح قنوات الاتصال مع الشباب والتكفل بهم نظرا للمشاكل الخطيرة التي يتخبطون فيها. وذكر المتحدث في ذات السياق انه على مستوى اللجنة تم التأكيد على أن الجزائر منذ سنوات وهي تعاني من ألم اجتماعي وأكثر فئة تعاني من ذلك الشباب الذين اصطدموا بمشاكل السكن والعمل وكذا مشكل الحراقة ولذلك يجب منحهم الأولوية من ناحية التكفل بانشغالاتهم لأنهم مستقبل البلاد . و قال رئيس اللجنة الاستشارية إن البيروقراطية تعد من بين الحواجز والمشاكل الكبيرة في الوطن فالنصوص موجودة والإرادة السياسية موجودة والى أن عملية التطبيق معرقلة وشدد على ضرورة تجند الجميع للتخلص من ثقافة البيروقراطية التي طبعت البلد منذ الستينات إلى يومنا هذا. وأشار قسنطيني إلى سعي اللجنة من خلال التقارير السنوية التي تقدمها إلى رئيس الجمهورية إلى تقديم الواقع الموجود في البلاد للتقرب من الحقيقة حتى يتم اتخاذ القرارات المنتظرة.