أعلن مسؤول بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن اقتراح مخطط عمل لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية "قريبا" على الحكومة. و في تصريح للإذاعة الوطنية أكد المدير العام للذكاء الاقتصادي و الدراسات الإستشرافية بالوزارة محمد باشا أن تحليلا حول الإستراتيجية الصناعية المعتمدة منذ عدة سنوات قد أشار إلى "نقص في مدى تطبيق الأعمال المبرمجة و لهذا لغرض فإننا بصدد دراسة مخطط عمل تطبيقي ملموس بهدف التوصل الى تحقيق النتائج المرجوة". و يقترح مخطط العمل الذي يعد بمثابة إجراء مؤسساتي الهدف منه تشجيع التشاور و التبادل بين المتعاملين في مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أفضل لطاقاتهم يقترح أيضا إنشاء مجلس وطني و مرصد للصناعات الغذائية. في هذا الاتجاه أضاف نفس المسؤول قائلا "سنقترح على الحكومة إجراء مؤسساتيا من شأنه أن يسمح للمتعاملين بالتشاور أكثر و العمل سويا. و عليه فإننا نقترح أيضا إنشاء مجلس وطني للصناعات الغذائية يضم مجموع الأطراف المعنية (فلاحين و محولين و معاهد البحث...) و كذا مرصد للصناعات الغذائية سيكون بمثابة جهاز للذكاء المستديم بهدف توفير المعلومات الضرورية لتطوير هذه الصناعات" حسب باشا. و يهدف مخطط العمل أيضا إلى تحفيز المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالطاقات الفلاحية الوطنية و تنوع الصناعات التحويلية. و حسب باشا فان إعداد مثل هذا المخطط يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل "إعادة بعث" الصناعة الوطنية و كذا رفع حصتها في الناتج الداخلي الخاص من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة و أكثر في المستقبل القريب". و في رده على سؤال حول أسباب انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام أوضح أن "الصناعة التي تزخر بقدرات غير مستعملة بشكل لائق تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار و التنافسية على مستوى الأسواق و تفتح الاقتصاد" مؤكدا أن الحكومة واعية بهذا الوضع و تعمل على تحسينها من خلال إعداد هذا مخطط العمل. و بخصوص الصناعة الغذائية أكد باشا أنها "أبدا لم تفقد مرتبتها بالعكس ما فتئت تعتبر أحد القطاعات الواعدة خارج المحروقات غير أن هذا القطاع يزخر بحقول إنتاجية لم يتم استعمالها بعد". و اعتبر في هذا السياق أنه بإمكان بعض النجاحات التي حققتها بعض المؤسسات التي تستعمل تقنيات عصرية في الإنتاج الفلاحي الموجه للصناعة أن "تشكل نموذجا و مصدر استلهام بالنسبة للمتعاملين الآخرين". و من جهة أخرى أشار السيد باشا أنه ما دامت "الصناعة لا تتماشى مع القدرات الفلاحية للبلد فإن استيراد المواد الغذائية الصناعية سيتواصل".