أعلن مسؤول بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار عن اقتراح مخطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية ''قريبا'' على الحكومة. و في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أكد المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات الاستشرافية بالوزارة السيد محمد باشا أن تحليلا حول الاستراتيجية الصناعية المعتمدة منذ عدة سنوات قد أشار إلى ''نقص في مدى تطبيق الأعمال المبرمجة ولهذا الغرض فإننا بصدد دراسة مخطط عمل تطبيقي ملموس بهدف التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة''. ويقترح مخطط العمل الذي يعد بمثابة إجراء مؤسساتي الهدف منه تشجيع التشاور والتبادل بين المتعاملين في مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أفضل لطاقاتهم يقترح أيضا إنشاء مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية. في هذا الاتجاه أضاف نفس المسؤول قائلا ''سنقترح على الحكومة إجراء مؤسساتيا من شأنه أن يسمح للمتعاملين بالتشاور أكثر والعمل سويا وعليه فإننا نقترح أيضا إنشاء مجلس وطني للصناعات الغذائية يضم مجموع الأطراف المعنية (فلاحين ومحولين ومعاهد البحث..) وكذا مرصد للصناعات الغذائية سيكون بمثابة جهاز للذكاء المستديم بهدف توفير المعلومات الضرورية لتطوير هذه الصناعات'' حسب السيد باشا. ويهدف مخطط العمل أيضا إلى تحفيز المؤسسات الوطنية للاهتمام بالطاقات الفلاحية الوطنية وتنوع الصناعات التحويلية. وحسب السيد باشا فان إعداد مثل هذا المخطط يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل ''إعادة بعث'' الصناعة الوطنية وكذا رفع حصتها في الناتج الداخلي الخاص من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة وأكثر في المستقبل القريب''. و في رده على سؤال حول أسباب انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام أوضح أن ''الصناعة التي تزخر بقدرات غير مستعملة بشكل لائق تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار والتنافسية على مستوى الأسواق وتفتح الاقتصاد''، مؤكدا أن الحكومة واعية بهذا الوضع وتعمل على تحسينها من خلال إعداد هذا مخطط العمل. وبخصوص الصناعة الغذائية، أكد السيد باشا أنها ''أبدا لم تفقد مرتبتها بل بالعكس ما فتئت تعتبر احدى القطاعات الواعدة خارج المحروقات غير أن هذا القطاع يزخر بحقول إنتاجية لم يتم استعمالها بعد''. واعتبر في هذا السياق أنه بإمكان بعض النجاحات التي حققتها بعض المؤسسات التي تستعمل تقنيات عصرية في الإنتاج الفلاحي الموجه للصناعة أن ''تشكل نموذجا ومصدر استلهام بالنسبة للمتعاملين الآخرين''. و من جهة أخرى أشار السيد باشا أنه ما دامت ''الصناعة لا تتماشى مع القدرات الفلاحية للبلد فإن استيراد المواد الغذائية الصناعية سيتواصل''.(وأ)
