أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الأحد بالجزائر ان منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تحرص على الحفاظ على استقرار السوق العالمي وأنه لا يوجد لحد الآن أي اتفاق بخصوص رفع إنتاج الخام. وأوضح السيد الفالح في تصريحات صحفية على هامش أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة "اوبك" وشركائها، بأن المملكة السعودية "لا تؤثر على الأسعار" مضيفا بأنه "لا يوجد اتفاق لرفع الإنتاج". كما أشار الوزير السعودي إلى أن الاستقرار الذي تعرفه حاليا أسواق النفط العالمية مع بلوغ الأسعار مستوى 80 دولاري "مرضي للمنتجين والمستهلكين" على حد سواء. و صرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بأنه واثق من أن البترول المعروض سيبقى متوفرا في السوق النفطية العالمية بشكل كاف وذلك من خلال اتخاذ "الاجراءات الملائمة" على المدى البعيد. وعبر السيد الفالح خلال كلمة ألقاها في جلسة افتتاح أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وشركائها، عن "ارتياحه للعمل الذي تم بين المنتجين في منظمة اوبك وخارجها" مضيفا بالقول: "أبقى واثقا بأن البترول المعروض سيكون متوفرا في السوق النفطية العالمية بشكل كاف من خلال اتخاذ الإجراءات الملائمة على الأمد البعيد". وزير الطاقة الاماراتي: "الأوبك ليست منظمة سياسية" أكد وزير الطاقة الاماراتي ان منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) " ليست منظمة سياسية ودورها يتعلق بالأحرى بتحقيق توزان السوق النفطي"، حسبما أفاد به الأحد بالجزائر وزير الطاقة والصناعة لدولة الامارات العربية المتحدة سهيل محمد المزروعي. وفي تصريح صحفي على هامش أشغال اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق خفض انتاج النفط لدول اوبك وخارج اوبك ، أشار السيد المزروعي إلى أن "الأوبك ليست منظمة سياسية وهي غير معنية بالضغوطات السياسية"، ملمحا إلى المنشورات الاخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر التويتر، والتي طلب فيها من دول الأوبك رفع انتاجها واتهمها ب "الدفع نحو رفع مستمر لاسعار النفط ". وفي هذا الشأن، حدد الوزير الاماراتي أن الأوبك " غير مكلفة بالدفع الى رفع أو خفض أسعار النفط وإنما من أجل تحقيق توازن السوق". وزير النفط الايراني يدعو إلى عدم الرضوخ لضغوط الرئيس الامريكي دعا وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وشركائها في اتفاق خفض الانتاج إلى عدم الانصياع لضغوط الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي طالب المنتجين بالعمل على خفض الاسعار. وصرح الوزير في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الايرانية "شانا": "اليوم ينعقد بالجزائر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاجي آمل ألا تتأثر القرارات التي تتخذها بتغريدات الرئيس ترامب". وكتب الرئيس الامريكي الخميس الماضي على تويتر: "إننا نحمي دول الشرق الأوسطي ولن يكونوا آمنين لفترة طويلة بدونناي ومع ذلك يستمرون في دفع أسعار نفط للارتفاع. سنتذكر ذلك. يجب على منظمة أوبك المحتكرة خفض الأسعار الآن". كما حذر الوزير من العمل على "زيادة الانتاج تحت ذريعة تعويض النقص الناجم عن انخفاض الانتاج الإيراني". اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي أعطت للسوق رؤية أوضح وشفافية أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني الأحد بالجزائر العاصمة أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وشركاءها من الدول المنتجة خارج أوبك و لجنتها التقنية المشتركة "تعكسان الحكم الراشد الذي يعطي للسوق الرؤية اللازمة والمزيد من الشفافية خاصة على مستوى العرض الشهري الخاص ب25 بلدا مُوَّقِعا". و في تدخله خلال أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" و شركائها من الدول المنتجة خارج أوبك، كشف الوزير أنه خلال الأشهر الاولى من تطبيق إعلان التعاون أوبك-خارج أوبك الذي تمت الموافقة عليه من طرف 25 بلدا منتجا للنفط "أثارت بعض الشكوك غير المبررة على قدرتهم الجماعية بغية العمل بنجاعة من أجل التخلص من فائض المخزون واستعادة توازن السوق النفطية". وتابع المسؤول الاول عن قطاع الطاقة يقول "لقد أظهرنا جميعنا مهارات القيادة و المرونة و الحكم الراشد"، مضيفا أن إعلان التعاون اوبك-خارج اوبك كان نجاحا "متميزا" و"تاريخيا". من جهة اخرى، قال السيد قيطوني أنه يجب حاليا وضع السبل والوسائل الكفيلة "بضمان ديمومة تعاوننا وكذا الحفاظ على أسس الحوار الدائم ليس فقط بين دول أوبك-خارج أوبك ولكن بين البلدان المنتجة والمستهلكين كذلك". كما اعتبر الوزير أنه من "صالح المنتجين والصناعة النفطية والمستهلكين توحيد جهودهم الايجابية للحفاظ على التوازن الحالي للسوق النفطية". قيطوني يدعو إلى حوار دائم بين الدول المنتجة والمستهلكة أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أنه ينبغي حاليا التفكير في سبل ووسائل "من شأنها ضمان ديمومة تعاوننا و الاتقاء على أسس حوار مستمر ليس فقط بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و الدول خارج أوبك و لكن أيضا بين المنتجين والمصدرين". وفي كلمة له لدى افتتاح أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لدول أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج أوبك، المنعقد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أعتبر الوزير أنه "من مصلحة المنتجين والصناعة النفطية و المستهلكين توحيد جهودهم وضمان انتقال مرن من أجل الحفاظ على الاستقرار الحالي للسوق الأمين العام لمنظمة الاوبك يدعو الى مواصلة الجهود لتحقيق استقرار السوق أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد سنوسي باركيندو أن الجهود المبذولة من طرف الدول الاعضاء وغير الاعضاء في أوبك مكنت من إعادة الاستقرار للسوق والذي كان يعرف قبل 2016 تقهقرا من حيث الاسعار، داعيا إلى مواصلة الحوار حول تقلبات السوق من اجل الحفاظ على توازنه. وقال الأمين العام للأوبك -خلال جلسة افتتاح أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق خفض انتاج النفط لدول اوبك وخارج اوبك- أن "الجهود الشجاعة التي بذلها الجميع ستكون فاصلا في تاريخ الصناعة البترولية ونقطة حاسمة في تاريخنا كدول منتجة للنفط". وأوضح السيد باركيندو أنه "سيكون هناك نقاط مشتركة لضمان الاستقرار وهذا سينتج عنه القرارات التي سنتخذها في اجتماع أوبك وخارج اوبك ". ونوه الأمين العام للمنظمة بالجهود المبذولة من طرف الجزائر، بقيادة رئس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في تحقيق استقرار السوق بمشاركة الدول المنتجة وغير المنتجة للأوبك، قائلا أن الجزائر أصبحت "مدينة المواقف" والتي احتضنت مشاورات أعضاء الاوبك وخارج اوبك الذين توصلوا إلى "بيان الجزائر في 2016". ودعا الامين العام الى الاستمرار في ترقية عملية تبادل المعلومات ومواصلة الحوار حول تقلبات السوق من أجل الحفاظ على توازن السوق، مشيرا إلى أن دول الاوبك وخارج اوبك تواجه عدة تحديات في هذا المجال. وأوضح نفس المسؤول أن هذا العمل يتم بشكل جماعي في اطار عمل فريق وليس عمل ردي من أجل تقريب وجهات النظر. وتابع السيد باركيندو قائلا:" الكل يعملون في الكواليس لمصلحة الجميع لتقريب وجهات نظر الشركاء وتحقيق التعاون ". وحسب الامين العام للاوبك فإن المنظمة تحمل "ارادة مشتركة للعمل من اجل تفعيل سوق جيد وستواصل الحوار وتبني الجسور بين الصناعة والانتاج وبين البلدان المنتجة وغير المنتجة من أجل تلبية حاجيات المستهلكين بشكل مؤمن". وحسب السيد باركيندو فإن "آفاق البترول أصبحت مرجعا يبحث عنه المقررون السياسيون والاكاديميون والاعلام والجمهور بشكل عام ، وهو ما يدفع المنظمة في هذا الاتجاه الى توفير المعطيات فيما يتعلق بآفاق البترول 2020، والاحصائيات والاسواق الشهرية". وتعد المعطيات المتوفرة منذ 1960 الى الآن -حسب نفس المصدر- مشاريع متوفرة تنشر بكل شفافية وتمس كل العمليات التي تقوم بها الاوبك لفائدة كل الاطراف المهتمة حيث تابع :"سنواصل ترقية عملية تبادل المعلومات وسيكون هناك حوار حول تقلبات السوق". روسيا تدعو إلى شراكة بعيدة المدى بين أوبك وشركائها دعا وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاكي، بالجزائر إلى توسيع التعاون بين الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك وخارجها لتحقيق استقرار بعيد المدى في السوق العالمي. وأوضح السيد نوفاك- في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها- بأنه "مع اقتراب نهاية 2018 (تاريخ انتهاء اتفاق خفض الإنتاج) من الضروري أن نفكر مليا في توسيع شراكتنا لمواجهة التحديات الجديدة التي نواجهها اليوم ومستقبلا". واعتبر انه بالرغم من أن وضعية الأسواق النفطية أفضل حاليا بالنسبة للمستهلكين والمنتجين، إلا "أنه يجب علينا تجنب التحديات التي من شانها التأثير على كليهما". وأشار في هذا الإطار إلى "العقوبات التي تفرضها بعض الدول والحروب التجارية" سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي وبالتالي على سوق النفط. وتستدعي هذه التحديات إلى "إعادة النظر في مختلف أشكال التعاون القائم بين المنتجين في منظمة أوبك وخارجها وتدارسها بشكل جيد"، حسب الوزير الروسي الذي دعا في هذا الإطار إلى "حماية أرضية التعاون المثمر والأدوات التي استحدثناها كي نواجه كافة التحديات بطريقة مهنية". وسيسمح استحداث آلية لشراكة طويلة المدى بين منتجي النفط إلى "تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الطاقة العالمي والاقتصاد العالمي بشكل عام". "كافة الأطراف في السوق من منتجين ومستهلكين ينتظرون منا احترام تضامننا والمقاربة التي أوجدناها من اجل الحفاظ على توازن السوق العالمي على المدى البعيد"ي حسب تصريحات السيد نوفاك. يذكر أن دول منظمة اوبك وشركائها من المنتجين خارج المنظمة، وعلى رأسهم روسيا، اتفقوا في ديسمبر 2016 بفيينا على خفض الإنتاج ب1،8 مليون برميل يوميا ابتداء من يناير 2017. وتم تمديد اتفاق فيينا الذي ساهم بدور كبير في تحسين مستويات الأسعار إلى أكثر من 70 دولار للبرميلي إلى غاية نهاية 2018.