اعلنت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان "استعدادها للقيام بكل ما من شأنه فضح الخروقات والإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ومحاسبة المسؤولين في المغرب بما في ذلك اللجوء إلى العدالة الدولية. وادانت الرابطة في بيان نشرته اليوم الخميس "بشدة كل أشكال القمع الهمجي الذي قامت به الأجهزة المخزنية للوقفات والمسيرات الإحتجاجية السلمية لحركة 20 فبراير يوم 22 ماي الماضي. وحملت المنظمة المغربية "كامل المسؤولية عن الإنتهاكات و الخروقات لكل من أعطى التعليمات بذلك سواء من المسؤولين السياسيين أو الأمنيين . وطالبت الدولة المغربية "بالإلتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والذي يؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والإقتصادي . وجدد البيان "على حق حركة 20 فبراير و من خلالها جميع مكونات الشعب المغربي في التعبير عن آرائه ومطالبه بجميع الأشكال السلمية بما في ذلك التظاهر والإحتجاج .