فصلت أمس الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة في قضية سرقة 248 جهاز إعلام من مخزن المديرية العامة للاتصالات الجزائر حيث أدين المتهمين بعام حب نافذ بين النافذ وموقوف النفاذ من بينهم مدير المخزن كما أيدت الحكم لباقي المتهمين و إعادة تكييف الوقائع الي جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة لكال من ر. نور الدين " " م, محمد" و "ز.الياس" و " ب. أمين" و"ب, حسان" ما تم إلغاء الحكم المستأنف للمتهم "ب. هشام" وإدانته بعام حبس نافذ 100الف دينار غرامة تفاصيل القضية على اثر استغلال 10عمال في مخزن اتّصالات الجزائر وعلى رأسهم رئيس المخزن استلام شركة اتّصالات الجزائر لدفعة من العتاد متمثّلة في مجموعة من أجهزة إعلام آلي من نوع "مودام" لسرقة 248 جهاز إعلام آلي بقيمة 200 مليون سنتيم بعدما ظنوا أن البضاعة لم تقيّد في السجّلات، غير أنه تم تقييدها على غير العادة• وقد تمّ تحريك الشكوى من طرف المدير العام لشركة اتصالات الجزائر الذي تقدم مصحوب بادّعاء مدني لترسيم شكوى جاء فيها اختفاء 248 جهاز إعلام آلي من نوع "مودام" من خزن الشركة، وأنه لا توجد أي أثار للكسر، وقد حامت الشبهات حول رئيس المخزن الذي اعترف بالتّهمة المنسوبة إليه مصرّحا بأنه تورّط في القضية 10 أشخاص ظنوا أن البضاعة الجديدة لم تدوّن في السجّلات فاقترحوا استغلال الفرصة وسرقة المخزن بعدما تحصّلوا على نسخة من المفاتيح• تم تحديد هوية الفاعلين الذين أمر بشأنهم قاضي التحقيق بإيداع 08 منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد اثنان آخران من الرقابة القضائية ،ووجه لهم جنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، و توبع رئيس المخزن بتهمة الإهمال والتسيّب التي أدت إلى ضياع أموال عمومية.