أوقفت قوات الأمن المغربية المشتركة عشرات الصحراويين الفارين من جحيم «الملك» باتجاه الحدود الجزائرية المغربية. واستنادا لوكالة الأنباء الصحراوية، فقد نزح عشرات الصحراويين من منطقة امحاميد الغزلان إلى الحدود الجزائرية المغربية، منذ 26 أفريل الماضي بعد أن قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية السلمية المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمنددة بسياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها السلطات المغربية ضدهم، ليتم محاصرة هؤلاء ومنعهم من الدخول إلى الحدود الجزائرية من قبل مختلف تشكيلات القوات المغربية بعد أن تخلوا جميعهم عن الوثائق المغربية وقرروا الرحيل في مسيرة سلمية دامت يومين على الأقل، تعرضوا خلالها لتدخل قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية بمنطقة «لميلح» لمنعهم من مواصلة السير في اتجاه الحدود الجزائرية. وأطلق النازحون على هذه الحركة النوعية «حسب ذات المصدر» شعار «رحيل من أجل الكرامة»، وهي الحركة التي وجدت دعما ومشاركة من طرف مدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلين سياسيين سابقين وأعضاء من حركة 20 فبراير. وأشار ذات المصدر، إلى أن العديد من المواطنين القاطنين بنفس المدينة خرجوا يوم الجمعة الماضي في مسيرات سلمية جابت العديد من شوارعها، تضامنا مع المدنيين النازحين وتنديدا بعدم استجابة السلطات المغربية لمطالبهم العادلة والمشروعة، رافعين شعار «سنمضي، سنمضي إلى ما نريد، وطن حر وشعب سعيد». وحسب بيان للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم تلقت «الشعب» نسخة منه فقد تصاعدت مظاهر الاحتجاجات السلمية بالوقفات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات الإنذارية والمفتوحة عن الطعام، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية، وللتنديد بسياسة التفقير والتجويع التي تنتهجها المملكة المغربية ضد المواطنين الصحراويين بهدف دفعهم للتهجير ضمن مخطط ترمي من وراءه إلى تغيير البنية الديموغرافية وإفراغ المنطقة من طاقاتها. وفي هذا السياق، نظمت عائلات المعتصمين الصحراويين وقفة سلمية حاشدة أمام مقر المقاطعة الخامسة، للتضامن مع أبنائها وتحميل المسؤولية للمملكة المغربية في ما ترتب وما سيترتب من تداعيات خطيرة على صحة أبنائها نتيجة مضاعفات إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي قبل بسياسية اللامبالاة وعدم الاكتراث، كما نظمت «تنسيقية معطلو كليميم» وقفة سلمية مساء يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 بساحة القسم للمطالبة بحقوق الصحراويين العادلة والمشروعة في ولوج قطاعات الوظيفة العمومية، مستنكرة المقاربة الأمنية التي ينتهجها المغرب لقمع المحتجين سلميا. في حين نظمت عائلات معتقلي أحداث 22 21 20 فبراير 2011، وقفة سلمية صباح يوم الخميس 12 ماي 2011، أمام مبنى المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم (جنوب المغرب)، للتنديد بالمحاكمات الصورية التي راح ضحيتها أبنائها مطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. وفي غضون ذلك نظم عدد من المواطنون الصحراويون المتقاعدون مسيرة سلمية من شارع الجديد في اتجاه مقر الولاية بالمدينة المذكورة، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التعويض عن الضرر والرفع من رواتبهم الشهرية الهزيلة التي لم تعد تلبي حاجيات ومتطلبات الحياة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية علاوة على الضرائب والفواتير الملتهبة للماء والكهرباء.
تقرير أممي آخر يندد بانتهاكات المغرب لحقوق الصحراويين وفي هذا الجو المشحون بالمظاهرات والاحتجاجات على النظام المغربي وتمرد هذا الأخير على القوانين والشرعية الدولية بالاستمرار في سلسلة الانتهاكات الممارسة في حق شعب أعزل لا يريد إلا العيش في وطن حر لا تحكمه قيود ولا سلاسل العدو، صدر تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية يندد بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية، وبالقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، كما ندد بالاعتقالات التعسفية والمضايقات على خلفية سياسية. وجاء في التقرير الذي صدر أول أمس أن الناشطون الحقوقيون الصحراويون يواجهون مضايقات واعتقالات على خلفية سياسية، وأن العشرات منهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية من قبل قوات الأمن المغربية. وعاد التقرير إلى أحداث مخيم «اكديم ازيك» حيث أكد أن قوات الأمن المغربية فككته بالقوة في الثامن من نوفمبر الماضي وأخلت آلاف الصحراويين منه، ما أشعل فتيل العنف في المخيم، وتعرض العديد من الصحراويين للضرب والاعتقال مما أدى إلى وفيات وإصابات وإضرار بالممتلكات. وأوضح التقرير أن السلطات المغربية ألقت القبض على نحو 200 شخص عقب أحداث مخيم «اكديم ازيك»، تعرض العديد منهم للتعذيب ولسوء المعاملة أثناء الاعتقال، فيما واجه ما لا يقل عن 145 شخصا المحاكمة بتهم تتعلق بالنظام العام وبجرائم أخرى، بمن فيهم 20 مدنيا أحيلوا إلى المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط ولا يزالون رهن الاعتقال. وأشار التقرير أن السلطات المغربية قد منعت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية من السفر إلى العيونالمحتلة لنقل أخبار أحداث مخيم «اكديم ازيك»، ولا نزال تضع العراقيل أمام الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الراغبة في الحصول على إذن لدخول المنطقة.
