جنايات العاصمة تنظر اليوم مجدد في قضية عاشور عبد الرحمان

بتهمة اختلاس أزيد من 21 مليار دينار إضرارا بالبنك الوطني الجزائري

تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم في قضية غش جبائي لمبلغ يفوق 53 مليار دج متورط فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان.
و كانت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أصدرت سنة 2009 حكما ب18 سنة حبسا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان في قضية اختلاس أزيد من 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري.
و حسب قرار الإحالة بدأت القضية عندما قررت المديرية الفرعية للرقابة التابعة لمديرية كبريات المؤسسات إخضاع شركة "ناسيونال أ+" التي أصبحت مسيرة من طرف حارس قضائي للتحقيق عن طريق مطالبة الوثائق المحاسبية لهذه الشركة.
غير أن الحارس القضائي كان أكد للمحققين أن هذه الشركة لا تحوز على الوثائق المحاسبية مما جعل المحققين يعيدون تأسيس رقم أعمال هذه الشركة بناء على حسابها المالي بعد الحصول على كافة عمليات حركات الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و بنك أ.بي.سي وبنك الخليفة (سابقا) و بنك الريان الجزائري وتوصلوا لمبلغ يفوق 53 مليار دج.
كما ستنظر نفس تشكيلة المحكمة الجنائية التي يترأسها القاضي عمر بن خرشي في قضية استيراد مخدرات و مهلوسات امتورط فيها رعيتان من نيجيريا.