وقعت الجزائر وإيران عقب اختتام الرئيس بوتفليقة لزيارته الى طهران على بيان مشترك تم الاتفاق من خلاله على ترقية مستوى رئاسة اللجنة المشتركة حيث سيترأسها مستقبلا عن الجانب الجزائري رئيس الحكومة، وعن الجانب الإيراني النائب الاول لرئيس الجمهورية، وجدد البلدان بالمناسبة حرصهما على تعزيز وتوطيد التعاون في جميع الميادين. وذكر نص البيان المشترك الذي توج هذه الزيارة ان الرئيس بوتفليقة وجه دعوة لنظيره محمود احمدي نجاد لزيارة الجزائر حيث قبل الدعوة واتفقا على ان يتم تحديد تاريخها مستقبلا. وبخصوص العلاقات الثنائية أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات السياسية الثنائية وأكدا على أهمية توطيد وتنمية وتوثيق العلاقات الودية والأخوية بين البلدين في سائر المجلات، وأشارا الى "عزم قيادتي الشعبين الإيراني والجزائري على متابعة نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون وتنفيذ نصوص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة في مختلف المجالات.". ولإعطاء دفع للتعاون المشترك اتفق الجانبان على الارتقاء بمستوى رئاسة اللجنة المشتركة بحيث يرأسها عن الجانب الجزائري رئيس الحكومة وعن الجانب الإيراني النائب الأول لرئيس الجمهورية. وعبر البلدان في هذا السياق عن رغبتهما في "إرساء علاقات مستدامة وعميمة الفائدة لكلا الطرفين وعلى تنمية التعاون في مجالات بناء السكنات والمنشآت القاعدية وصناعة الاسمنت والصناعة الصيدلانية وتركيب السيارات وتصنيع قطع الغيار وصناعة النفط والغاز" واتفقا على ايجاد الآلية المناسبة لتبادل الخبرات والتعاون التقني والفني والتشاور المتواصل في هذه المجالات." نص البيان المشترك المدون بالعربية والفارسية عبر من خلاله الجانبان الجزائري والإيراني عن ارتياحهما للتوقيع على الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي والاتفاقية الخاصة بالتعاون الجمركي ووصفوهما بأنهما اطارا سيعزز المجال القانوني للتعاون بين البلدين. كما أشار المصدر نفسه إلى توصل البلدين الى اتفاق يقضي بإقامة تعاون في مجال الخبرة البنكية والمالية والتكوين المرتبط بتحديث أنماط المعاملات والخدمات البنكية. ولم يخل البيان من الإشارة الى القضايا الدولية التي تم استعراضها خلال هذه الزيارة ووجهات النظر المعبر عنها حيث تبين وجود تطابق في الرؤى حول العديد من الملفات والقضايا. وفي هذا السياق اشار البيان المشترك الى ان الجانبين عبرا عن انشغالهما للتدهور الخطير الذي آل إليه الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي والإنساني بفلسطين خاصة في قطاع غزة الواقع تحت طائلة تجاوزات جيش الاحتلال الإسرائيلي وحصار لا يطاق انتهاكا للشرعية الدولية ولأبسط قيم الضمير الانساني، ودعيا الى ضرورة توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وجمع شمل ابناء الشعب الفلسطيني حول المبادئ والأهداف الوطنية. واكدا في الاطار نفسه قناعتهما بأن الحل العادل والشامل والدائم بالشرق الاوسط لا يمكن ان يتحقق الا عن طريق تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وكذا ضمان حق سوريا في استعادة الجولان المحتل وحق لبنان في بسط سيادته على كل أراضيه. ورحبا من زاوية اخرى باتفاق الدوحة الذي انهى الخلافات بين مختلف القوى السياسية في لبنان وأكدا دعمهما لمسيرة الوفاق الوطني اللبناني. وفي الشأن العراقي ذكرا بضرورة الحفاظ على وحدة العراق، كما شددا بخصوص القضية الصحراوية على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في حل النزاع. وأدان البلدان الإرهاب بكل أشكاله وأكدا مسؤولية الأممالمتحدة بالإسهام الفعال لمكافحة هذه الظاهرة بإبرام اتفاقية دولية لتقنين مكافحة الإرهاب الذي ينبغي تعريفه تعريفا دقيقا بعيدا عن أي خلط مع مكافحة الشعوب المشروعة للاحتلال الأجنبي.
