رفضت الجزائر الانقلاب الذي اطاح بالرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قبل ايام، ودعت الى عودة المؤسسات الدستورية لممارسة صلاحياتها، في اشارة واضحة الى الرئيس المخلوع. واستقبل عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، امس، العميد محمد ولد الشيخ محمد احمد المبعوث الخاص الموريتاني حاملا رسالة من قائد الانقلاب في موريتانيا العميد محمد ولد عبد العزيز الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية، امس، ان الرئيس بوتفليقة هو من كلف مساهل باستقبال المبعوث الشخصي لقائد الانقلاب بموريتانيا، حيث كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد الله ولد بن حميدة. وأشار المصدر الى ان اللقاء سمح ب "استعراض اخر التطورات على الساحة الموريتانية عقب الانقلاب العسكري الذي ادى الى توقيف رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ووقف النظام الدستوري". وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية ان مساهل ابلغ المبعوث الموريتاني "موقف الجزائر الثابت الذي يدين عمليات تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية"، وربما هذا ما يفسر عدم استقبال الرئيس بوتفليقة للمبعوث الموريتاني. واضاف المصدر ان موقف الجزائر هذا "يتطابق مع موقف المنظمات الدولية، لا سيما الاتحاد الافريقي، الذي ومن خلال عقده التأسيسي ولائحته رقم 142 المصادق عليها بالجزائر خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1999 والتي اقرتها قمة لومي عام 2000 قد ادانت بوضوح ودون لبس كل تغيير سياسي مخالف للقواعد الدستورية". وحسب نص البيان، فإن مساهل "ذكر محادثيه بضرورة عودة جمهورية موريتانيا الشقيقة الى النظام الدستوري من خلال اعادة لمؤسسات البلاد مهامها وصلاحياتها". واشار في هذا الصدد الى "ضرورة ان يسعى المسؤولون الموريتانيون الى الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية التي اقامها شعب موريتانيا الشقيق بكل سيادة وكذا العمل بكل عزم على البحث عن حلول للأزمة التي ألمت بالبلاد، وذلك من خلال تغليب الحوار والتشاور". وخلص البيان الى ان "هذا يظل بالنسبة للجزائر السبيل الوحيد الكفيل بالحفاظ على الانسجام الاجتماعي ووحدة البلاد التي تضمن الاستقرار والأمن والمصالح العليا لموريتانيا". ويعتبر هذا الموقف اول رد فعل رسمي من طرف الجزائر منذ الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حيث رفضت الجزائر التعليق عنها.