أبلغ رئيس الحكومة احمد اويحيي منتدى رؤساء المؤسسات رغبته في إشراكهم في تطوير الاستثمار في الجزائر، وطمأنهم بأن التوجه العام للحكومة في مجال دفع الآلة الاقتصادية يمنح لهم مجالا واسعا ضمن هذه الإستراتيجية.واستقبل اويحيي أول أمس الخميس بمقر الحكومة وفدا عن منتدى رؤساء المؤسسات ترأسه وزير الصناعة الأسبق رضا حمياني الذي يقود المنتدى وتباحث الطرفان كيفيات إشراك المتعاملين الوطنيين في تحريك الة الاقتصاد عبر تطوير الاستثمار. وجدد رئيس الجهاز التنفيذي تأكيده على الأهمية التي توليها الحكومة للمؤسسات الجزائرية والآمال التي تعلقها علي رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين من أجل بناء اقتصاد قوى ومتنوع . وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن أويحيي شدد خلال استقباله للوفد على دور المنتدى "في بناء اقتصاد متين ومتنوع في إطار الانفتاح على السوق العالمية الذي اعتمدته الجزائر في سياستها الاقتصادية". وأفاد البيان بأن اللقاء كان فرصة لاطلاع وفد منتدى رؤساء المؤسسات على مغزى مختلف الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء في مجال الاستثمار سواء الوطني او الأجنبي مؤخرا. ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يعقده رئيس الحكومة الجديد منذ تعيينه في 23 جوان الماضي خلفا لعبد العزيز بلخادم مع متعاملين وطنيين يتناول موضوع الاستثمار وهو الذي رافع خلال عامين من ممارسة "السياسة" خارج السلطة على ضرورة تغيير النظرة بخصوص دفع عجلة الاستثمار في الجزائر وعارض علنية التوجه نحو جلب المستثمرين الأجانب بأي ثمن كان، وخاصة اذا كان الامر يتعلق بإلحاق الضرر بالمصحة الوطنية. وعارض أويحيي علانية خيار "اللهث" وراء المستثمرين الاجانب ورافع من اجل مساعدة المستثمرين الوطنيين في اقامة مشاريع حتى وان كان ذلك بمساعدة من الدولة. وبدا من خلال الخطاب الذي القاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة امام رؤساء البلديات في 26 جويلية الماضي عندما طالب الحكومة بإعادة النظر في المنظومة المعتمدة في مجال الاستثمار ان رئيس الحكومة الحالي وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي ثاني قوة سياسية في البلاد كان على حق وان نظرته عرفت الطريق الى التجسيد، ويبدو من خلال الإجراءات المتخذة مؤخرا في مجلس الوزراء وعمل الحكومة بأجندة جديدة في مجال الاستثمار أن تصور أويحيى في هذا المجال شرع حقا في تطبيقه وما هذا اللقاء الا دليل على ذلك، علما ان منتدى رؤساء المؤسسات يعتبر من أحد التنظيمات المقربة من أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي ويتقاسم معه نفس التوجهات، وبقي في عهد رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم بعيدا عن الساحة الوطنية رغم محاولة اقناع امين عام حزب جبهة التحرير الوطني بضرورة تقاسم الرؤية معه من خلال توجيه الدعوة اليه لتنشيط احدى السهرات الاقتصادية الرمضانية العام الماضي. وكان مجلس الوزراء قرر مراجعة منظومة الاستثمار من أجل تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، معتبرا فى نفس الوقت أن من حق الدولة ان تقوم بمراجعة الأرباح المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية العاملة فى الجزائر مثلها فى ذلك مثل الدول الأخرى. واتخذت في عهد رئيس الحكومة الجديد إجراءات استعجالية منها وضع المؤسسات الأجنبية تحت المجهر فيما يخص تحويل الأموال نحو الخارج خاصة بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس بوتفليقة الى الحكومة في هذا الشأن. كما قررت الحكومة الاحتفاظ لنفسها بحق شراء مؤسسات المستثمرين الأجانب في حال تخليهم عن الاستثمار في الجزائر.
