قرر رؤساء المؤسسات الجزائرية، أمس، الانضمام إلى الثلاثية وقبول دعوة الوزير الأول أحمد أويحيى، من أجل طرح القضايا العالقة لدى المؤسسات والمشاكل التي تواجههم. وأقر هؤلاء بضرورة تقديم اقتراحات للخروج من حالة الصدام مع القرارات الحكومية. كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أمس في ندوة صحفية عقب الجمعية العامة التي عقدت بفندق الأوراسي في العاصمة، بأن ''إجماعا حصل في الجمعية العامة على ضرورة قبول الدعوة الموجهة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى للانضمام إلى الثلاثية''. وأشار المتحدث إلى أن ''المشاركة الفعلية في لقاءات التشاور مع الحكومة بالانضمام إلى الثلاثية التي نقاطعها منذ قرابة العقدين، جاء بناء على تغيير جدول أعمال الثلاثية، حيث لن تقتصر فقط من الآن فصاعدا على التفاوض حول رفع الأجور، بل ستشمل فتح ملفات اقتصادية راهنة، والمشاكل التي تواجه المؤسسات الاقتصادية، والقوانين والإجراءات التي تتخذ من طرف الحكومة''. وأفاد حمياني بأن ''منتدى رؤساء المؤسسات سيقدم عقدة اقتراحات خلال الثلاثية، بناء على المشاكل التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون''. ونبه المتحدث إلى أن من رفض التصويت لمقترح الانضمام للثلاثية، يرى بأنه ''لا جدوى من لقاء يدوم مدة 24 ساعة في قاعة مغلقة، وينضم كل سنة أو سنتين، من أجل الإعلان عن رفع الأجور لا غير''. ورأى المنتدى في الدعوة المقدمة من طرف أويحيى في ماي 2009، ''مؤشرا جادا للجلوس على طاولة الحوار، من أجل إيجاد الحلول الأنسب للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية''. كما أن أويحيى أكد بأن لقاءات الثلاثية ستولي مستقبلا عناية لمجمل انشغالات المؤسسات بإدراجها ضمن أولويات جدول أعمالها، وإشراك كافة الفاعلين المعنيين بهذا الملف. وفي هذا الإطار، سيطرح المنتدى مشكل ضعف منح القروض والأراضي اللازمة لإقامة المشاريع وتوفير مناخ استثماري ملائم للمؤسسات التي تعمل في المناطق النائية. واعتبر حمياني بأن المنتدى يبقي على طابع ''الجمعية'' وهو ما يمنحه حرية أكبر، على عكس التوجه الذي يريد البعض أن نسلكه وهو العمل النقابي، مؤكدا بأن هذا التغيير لن يغير من طابع الجمعية للمنتدى، الذي يمنحها الفرصة لفتح النقاش والاجتماع في أي وقت.
