تنعقد نهاية سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل، قمة التحالف الرئاسي القادمة، بعد أن حالت عدة مستجدات دون انعقادها في آجالها القانونية، وتأتي القمة المرتقبة أياما فقط عقب إعلان تعديل الدستور ودعوة الرئيس غرفتي البرلمان للإجتماع ربما نهاية أكتوبر المقبل. ستتسلم جبهة التحرير الوطني الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي من شريكها التجمع الوطني الديمقراطي نهاية شهر سبتمبر الحالي وذلك مباشرة عقب الإنتهاء من جلسات الإستماع التي يعقدها منذ بداية الشهر الكريم رئيس الجمهورية مع وزرائه في حكومة أويحيى. وتقول مصادر حزبية إن انعقاد مؤتمر حمس أواخر شهر أفريل الماضي، والتحضيرات التي سبقته حالت دون عقد القمة الثانية خلال هذه السنة، والتي كان الأفالان سيستلم الرئاسة الدورية فيها، قبل أن يتكرر السيناريو نفسه مع الأرندي بمناسبة مؤتمره الثالث في أواخر جوان الماضي، وما سبق ذلك من تغيير مس رأس الطاقم الحكومي. ففي وقت سابق كانت القمة غير محددة التاريخ، رغم مرور الآجال القانونية لانعقاد قمة التحالف الرئاسي لتسليم الرئاسة من الأرندي إلى الأفالان، لكن مصادر تقول اليوم إن الأحزاب الثلاثة مدعوة للقاء وإصدار بيان مساندة لتكون بذلك الإنطلاقة نحو رئاسيات 2009 التي يفصلنا عنها ستة أشهر فقط، وإن كانت الأطراف الثلاثة لم تتوصل سابقا إلى أي اتفاق بشأن هذه القمة, وبما أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى، قد فصل في موضوع تعديل الدستور نهاية الأسبوع، من خلال إعلانه أن ذلك لن يتأخر كثيرا وأن الرئيس بوتفليقة مترشح لعهدة ثالثة، فإن أحداثا سياسية ستتسارع في الأيام اللاحقة بفعل إطباق عامل الوقت على الموعد الرئاسي، وهو الكلام الذي كان أشار إليه الأمين العام لحزب الأغلبية والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، حين ظهر واثقا بأن الضغط الذي مارسه الحزب منذ عامين من أجل تغيير الدستور ودفع بوتفليقة لتمديد إقامته في قصر الرئاسة، سيتحقق وعن قريب، حيث ذكر في لقاء جمعه بمحافظي الأفالان بمقر الحزب ''بعد الجامعة الصيفية، سيأتي الدخول البرلماني، وسنكون خلاله على مقربة من تحقيق ما نطالب به فيما يتعلق بالاستحقاقات القادمة''. وتتطابق رئاسة الأفالان للتحالف الرئاسي مع الموعد الذي لا مفر منه لتعديل الدستور قانونيا، أي أن جبهة التحرير الوطني ستكون قاطرة التعديل من خلال التعبئة الشعبية، بالإضافة إلى دور الأرندي الذي يبدو مناضلوه أكثر تحمسا بعد عودة أويحيى للحكومة وظهوره ضمن صف الأكثر المدافعين عن تعديل الدستور وبقاء الرئيس في الحكم لفترة أخرى. على هذه الخلفية ينتظر أن يعلن رئيس الجمهورية، عن مشروعه الدستوري الذي زكته أحزاب التحالف الرئاسي ودعمته الأغلبية من النواب في غرفتي البرلمان. كما يرتقب أيضا أن يعلن الرئيس الطريقة التي سيعتمدها في ذلك، أي عن طريق الاكتفاء بتمريره على البرلمان، وذلك طبقا لأحكام المادة 176 من الدستور وليس عرضه على الاستفتاء الشعبي.
