فصلت أحزاب التحالف الرئاسي، أمس، في خلافاتها بشأن من يدعو الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية ثالثة، وذلك عقب إجتماع تحضيري للقمة المرتقبة اليوم، ويأتي اللقاء عقب خروج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن صمته، وإعلانه تعديل الدستور. أوقفت جبهة التحرير الوطني حالة "المماطلة المتعمدة" لعقد قمة الأحزاب الثلاثة ، وذلك إيقانا منها أن إعلانا وشيكا من الرئيس عن تعديل الدستور، سيعطي لرئاستها القمة بريقا آخر، ولكن عدم عقد القمة في توقيتها كانت له أسباب أخرى، تتعلق بالمشاكل الداخلية التي يتخبط فيها حزبا جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، وقبل ذلك ما قال عنه الأفالان انشغال الحكومة بجلسات الاستماع التي خصصها الرئيس لوزرائه خلال شهر رمضان. أما مصادر من داخل الأرندي فترى أن الكرة ظلت في ملعب جبهة التحرير بعدما قام أويحيى، قبل أسابيع، بمراسلة شريكه في التكتل الرئاسي، طالبا منه تحديد موعد استضافة الأفالان القمة القادمة. لكن هذا الأخير لم يرد على رسالته. وقد حدد قمة التساعية التي عقدت أمس، مخططا للذهاب بعيدا بحملة ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، وإتفقت الأحزاب الثلاثة على دعوة الرئيس للترشح بإسم قبعتها الثلاثية في أفريل المقبل، وعلم أن الأحزاب الثلاثة ستعلن اليوم دعوة الرئيس للترشح باسمها كما سيعلن عن التراتيب التي ستعمل عليها خلال حملة إنتخابية إستباقية وتجمعات كبرى يريد قادة الأحزاب الثلاثة تنظيمها لاحقا، وفي اللقاء أيضا يرتقب أن يفتح النقاش حول مخطط الحكومة الذي يعمل الوزير الأول على إعداده، تمهيدا لأن يتفق نواب الأحزاب الثلاثة في البرلمان للتصويت عليه حين عرضه بداية ديسمبر المقبل، فيما يخصص جزء من جدول أعمال القمة لملف الأزمة المالية العالمية. وعقب لقاء القمة، تلتقي الكتل البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، كل على حدة، لتحضير نوابها لجلسة التصويت الخاصة بمخطط الحكومة، وذلك لإقناع نواب الكتل الثلاث بضرورة مساعدة الحكومة عن طريق المصادقة على المخطط ودعمها في "معركتها" مع نواب أحزاب المعارضة. ولكن كل هذا لا يمنع حسب مصدر من الجبهة، أن تكون تنازلت عن حقها في ترشيح الرئيس الشرفي للأفالان للانتخابات الرئاسية، حيث كان هذا القرار سائدا من قبل أي أن يتم الإعلان عنه عبر مؤتمر استثنائي كانت قيادة الحزب تعتزم تنظيمه، قبل أن تقرر إلغاءه مؤقتا من أجندتها السياسية بسبب ضيق الوقت وقرب موعد الاستحقاق الرئاسي. الأمر الذي تبعه دعوة من مجلس شورى حركة حمس، للرئيس بوتفليقة الترشح باسم الشعب الجزائري وليس باسم الأفالان، مفضلا استقالته من الرئاسة الشرفية للحزب العتيد. الشرط الذي إعتبره سعيد بوحجة سابقة وأمرا غريبا وطالما هي شأن داخلى وليس لرئيس حزب آخر التدخل والخوض فيه.