أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة السيد بلقاسم زغماتي أن 71 بالمائة من الأحكام القضائية الصادرة عن المجلس خلال السنة القضائية 2007 - 2008 قد تم تنفيذها في قضايا مدنية و قرارات طرد و أخرى مختلفة. كشف السيد زغماتي في كلمة ألقاها خلال مراسيم افتتاح السنة القضائية 2008 - 2009 لمجلس قضاء الجزائر أن 4620 قرار قضائي في قضايا مدنية تم تنفيذها و 4062 قرارات متعلقة بقضايا مختلفة إلى جانب 558 قضية تتعلق بالطرد إما من سكن أو من محل تجاري، و حاول بلقاسم زغماتي التأكيد على أن كل القضايا المسجلة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة سنة 2007 تم الفصل فيها نهائيا و لم يبق لدى المجلس سوى القضاياالمسجلة انطلاقا من 30 جوان 2008، و في هذا الصدد قال النائب العام أن مجلسه سجل خلال السنة القضائية الماضية 816 11 قضية مدنية فصل في 7177 منها و 501 3 قضية إدارية فصل في 677 2 منها و259 23 قضية جزائية فصل في 026 17 منها و كذا 421 قضية جنائية فصل في 337 منها. أما فيما يخص المحاكم الخمس التابعة للمجلس و هي محكمة المحمدية و بئر مراد رايس و الحراش و باب الوادي و حسين داي أشار السيد زغماتي أن هذه الأخيرة سجلت في السنة القضائية الفارطة 679 48 قضية مدنية فصلت في 779 36 منها و 631 100 قضية في الجزائي فصلت في 245 88 منها مضيفا أن الباقي من القضايا المسجلة في الثلاثي الأول من سنة 2008 غير المفصول فيها بالجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء العاصمة يبلغ عددها 184 قضية مدنية و 7 قضايا في الجزائي بمحكمتي بئر مراد رايس و المحمدية التي كما قال تسجل أكبر عدد من القضايا في كل سنة. و عن النشاطات الأخرى التي سجلها مجلس قضاء الجزائر العاصمة حسب الحصيلة التي قدمها النائب العام تسليم 757 120 شهادة جنسية و 977 288 صحيفة سوابق عدلية، و تحاشى النائب العام الحديث عن ملفات مرتبطة بقضايا إرهاب، لكن أبرز ملف سيغيب عن الدورة هو لرفقاء الإرهابي عبد الرزاق البارا المرحلين من دول إفريقية حيث أجل عن الدورة السابقة و لن يفصل فيه في الدورة الآتية، فيما سيحاكم المتهمون في أكبر شبكة لتجنيد المقاتلين للعراق في منطقة المسيلة. كما علمنا أن ملف التفجيرات الإنتحارية التي وقعت بالعاصمة في ال11 ديسمبر الفارط، يجري التحضير لمحاكمة المتورطين فيه فعلا خلال أسابيع، و ذلك بعد أن حوّل من محكمة الرويبة إلى مجلس قضاء العاصمة ترقبا للبث فيه، حيث يتورط فيه عدة مقاولين و مهندسون في الإعلام الآلي، كما سيبت المجلس في ملف محاولة تفجير مطار هواري بومدين الدولي العام الفارط، حين تورط عون صيانة في المطار كانت له علاقة مع الإرهابي عابد شارف الذي فجر نفسه لاحقا في مقر المجلس الدستوري.
