أكد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، زغماتي بلقاسم، خلال الإشراف على مراسيم افتتاح السنة القضائية على مستوى العاصمة، أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية خلال السنة القضائية المنصرمة 2009 - 2008 من طرف المحضرين القضائيين قد بلغت 74 بالمائة على مستوى الخمس محاكم التابعة للعاصمة، حيث نفذ 8 آلاف حكم قضائي، من بينها ألف حكم متعلق بالطرد من السكنات والمحلات التجارية· أكد النائب العام في تشريحه لحصيلة السنة القضائية الفارطة، أن عدد القضايا المدنية التي تم معالجتها على مستوى المجلس قد بلغ 13294 قضية، فصل في 9676 منها، أما عن القضايا الإدارية، فقد بلغت 3613 قضية، وعلى مستوى الخمس محاكم التابعة للعاصمة، فقد تم استقبال أكثر من 46 ألف ملف، فصل في 38 ألف قضية منها· من جهته، أكد ذات المسؤول أن مجلس قضاء العاصمة قد تمكن من الفصل في كافة القضايا سنة 2008 نهائيا· ونوه المتحدث بالإصلاحات التي مست قطاع العدالة بشكل عام، مسترسلا في الحديث عن البرنامج الذي أعلن عنه خلال السنة القضائية الفارطة والمتمثل في شطرين، الأول يتعلق بآليات الدفاع التي تمكن المحامين من الحصول على الملف الإلكتروني للقضايا الجنائية، من خلال الولوج إلى قاعدة معطيات مفهرسة إلكترونيا من مقر منظمتهم، بحيث حصل كل محام على رقم سري يمكنه من نسخ وطبع كامل الملفات، أما الشطر الثاني، فقال إن الدراسة انتهت من طرف المديرية العامة للعصرنة، وسيكون جاهزا قبل نهاية السنة، أما عن رقمنة أصول القرارات، فقد تمكن جهاز القضاء من أرشفة قاعدة معطيات 10 سنوات للأحكام الجزائية و6 سنوات إدارية ومدنية· وفي ذات السياق، قال إن الأحكام التي تصدرها المحاكم أصبحت تسلم في يوم النطق بها، كما كشف أن الأوامر الاستعجالية والأحكام الخاصة بالأقسام الاجتماعية سيتم النطق بها خلال السنة القضائية 2009 - .2010 من جهته، وفي كلمة ألقاها بذات المناسبة، أكد رئيس مجلس قضاء العاصمة، تواتي صديق، أنه من الجانب البشري، فقد عرف عدد القضاة ارتفاعا كبيرا ومحسوسا وفقا للتعليمة الصادرة عن رئيس الجمهورية، حيث قدر عدد القضاة في العاصمة ب 50 %، وقدرت الزيادة ب1500 قاض جديد، ناهيك عن موظفين في الإعلام والأرشفة والإحصاء·
