قبيل موعد القمة المخصصة للتحالف الرئاسي، بدأ التنافس يشتعل حول الولاء للرئيس بوتفليقة، والحزب الأقدر على قيادة برنامج ترشحه للرئاسيات المقبلة إن رغب في ذلك، حيث يشهد المقر المركزي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، هذه الأيام، حركة غير عادية، وإن كان المتوقع هو تزايد حدة ''الزحمة'' في مقر بن عكنون استباقا لموعد الحملة، أما الأفالان فيقول إنه عراب فكرة ترشيح بوتفليقة وحمس تترقب إعلان هذا الأخير عن نيته. فكما كانت أحزاب التحالف سباقة في الترحيب بتعديل الدستور وشرح مضامينه، فهي اليوم تبحث أن تكون سباقة إلى حمل مشروع ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، وعلى هذا الأساس سطر كل حزب برامج دعائية للحدث المرتقب، فأحزاب التحالف (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم) التي تستحوذ على حوالي 340 مقعد بالبرلمان ( 249 بالمجلس الشعبي الوطني و90 مقعدا بمجلس الأمة) إلى جانب 48 مقعدا للثلث الرئاسي بمجلس الأمة أعلنت دعمها لمشروع تعديل الدستور، وكل منها يرى في نفسه قادرا على حمل زمام المبادرة ما كاد يفجر التحالف في عدة محطات وعدم إجتماع قادته منذ ثمانية أشهر كاملة. فالمقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، يشهد هذه الأيام، حركة غير عادية تحسبا لموعد الانتخابات، ولو بقدر كبير من الاستباق على أساس أن الحزب ينتظر المجلس الوطني لترشيح الرئيس بوتفليقة، حيث أن قيادة الحزب تتسابق مع الزمن لإتمام صورة الهياكل القاعدية، حيث قررت جبهة التحرير الوطني إستباق الشركاء بقرار ترشيح الرئيس حتى قبل قمة التحالف الرئاسي، حيث من المقرر الإعلان بشكل رسمي عن ترشيح الرئيس الشرفي للأفالان للانتخابات الرئاسية خلال انعقاد دورة المجلس الوطني، نهاية الشهر الجاري، حسب الناطق باسم الحزب، السعيد بوحجة. مضيفا أن هذا القرار كان مقررا له أن يتم الإعلان عنه عبر مؤتمر استثنائي كانت قيادة الحزب تعتزم تنظيمه، قبل أن تقرر إلغاءه مؤقتا من أجندتها السياسية بسبب ضيق الوقت وقرب موعد الاستحقاق الرئاسي. وفي الجهة المقابلة، يبدو الشريك الثاني التجمع الوطني الديمقراطي، كأنه يزحف ببطء من أجل كسب ورقة للمناورة الإيجابية لتبيان الولاء للرئيس، حيث أفادت مصادر من الأفلان، أن عبد العزيز بلخادم أسرّ لقياديي الحزب عن إنزعاجه من تفرد الأرندي مؤخرا بملف تعديل الدستور بعدما كان الأفالان هو السباق، وذكرت أنه أوصى بإعادة الكرة مع ملف ترشيح الرئيس على أن يحتفظ الحزب بأنفاسه في قيادة الحملة إلى غاية آخر دقيقة منها. أما الشريك الثالث أبو جرة سلطاني، فأمامه ورقة الشراكة السياسية التي يريد منها لحزبه نفس القدر ما لشريكيه في صناعة القرار، ولكن دعوته إلى ترقية التحالف عن طريق بلورة شراكة سياسية، رفضها بلخادم ورفض أيضا تقديم مبررات حول سبب امتناعه عن مقترح سلطاني الذي قال عنه أنه يكفل تمتع القوى السياسية الثلاث بعضوية متكاملة، وتفرض على المتحالفين الالتزام بالأهداف المسطرة وفق عقد واضح. وأكد أبو جرة سلطاني أن التحالف الرئاسي باق ولن تكون هناك خطبة وداع في المحطّة المقبلة، مضيفا أن التحالف مفتوح أمام الجميع وأنّه سيتم ترقيته إلى شراكة سياسية كاملة لخدمة الجزائر بدلا من خدمة الأحزاب.