أعطى أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الديمقراطي توجيهاته لأعضاء مكتبه الوطني من أجل النزول للولايات للإشراف ميدانيا على الحملة الخاصة بترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، هذا الأخير الذي قال عنه أويحيى أنه ''سيترشح للرئاسيات المقبلة '' وأنه بات مرشح الأرندي بصفة رسمية وقطعية". ويكون أويحيى الذي أكد مباشرة بعد المصادقة على التعديل الدستوري أن الرئيس بوتفليقة سيترشح للرئاسيات المقبلة وأن مرشح الأرندي خلالها فصل فيه رسميا وسيكون الرئيس بوتفليقة، وتبعا لتسارع أحداث داخل بيت الأرندي يكون أويحيى قد استنفر هيأة أركانه في الحزب من أجل الحملة للرئاسيات المقبلة، حيث أوكل إليهم مهمة النزول إلى القواعد من أجل التحسيس بأهمية التعديل الدستوري والعهدة الثالثة التي باتت في حكم الحتمية في خطاب الحزب في الآونة الأخيرة . ورغم أن البعض يتكلم على تنافس محموم بين أحزاب التحالف الرئاسي من أجل الظفر سياسيا بأفضلية في مسألة ترشيح الرئيس بوتفليقة خلال الرئاسيات المقبلة خاصة بين الأفالان والأرندي، إلا أن هذا الأخير يرى أنه لا تعارض بين مباشرة أطراف التحالف للحملة كل على حدى وبين صحة التحالف ككيان وغطاء سياسي لتنفيذ برنامج الرئيس، حيث يقول ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب الذي أوكل إليه أويحيى مهمة الإشراف مبدئيا على هذه التجمعات حول هذه النقطة بالذات ''...الأمر لا يتعلق بتنافس أو سباق بيننا وبين شركائنا في التحالف، ونحن على توافق تام حول هذه النقطة". ويفسر شرفي ذلك بان لكل حزب استقلالية وطريقة في تنفيذ خياراته، لان المجلس الوطني المنعقد مؤخرا فصل -حسبه- رسميا في موضوع الرئاسيات وزكى العهدة الثالثة لبوتفليقة الذي قال ''أنه مرشحنا". وتابع شرفي حول نفس النقطة التى تسعى بعض الجهات إلى جعلها نقطة خلاف جوهرية داخل التحالف، ''أن حملة الأرندي ليست بالضرورة بمثابة منافسة مباشرة للأفالان أو دخول على نفس الخط''، وأردف قائلا: ''الأفالان شركاؤنا وليس لدينا أي مشكل معهم لا في هذه النقطة ولا في غيرها...". للإشارة فإن الأفالان برمج هو الآخر العديد من النشاطات الميدانية عبر الولايات، في إطار الحملة المبكرة التي باشرها لترشيح الرئيس بوتفليقة خلال الإستحقاق الرئاسي المقبل . وتبقى حركة حمس منتظرة للدخول على خط هذه الحملة مباشرة بعد قمة التحالف يوم 30 من هذا الشهر بالمقر المركزي للأفالان بحيدرة، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن التزكية الثلاثية للعهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة.