أفادت مصادر مطلعة أن المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، يشتغل على حركة تطهير واسعة مرتقبة في صفوف رجال الأمن للإستمرار في نجاعة المخطط الأمني الجديد، و يعمل الجهاز على تطوير آلياته. والواضح أن تعامل السلطات في وقت سابق مع العمليات الإنتحارية في وسط العاصمة، قد طرأ عليه نوع من التحول، و ذكرت مصادر أن تونسي دعا أعوان الأمن المنخرطين في سياسة محاربة الإرهاب، إلى الإستمرار في حال اليقظة، وكان تونسي قد ذكر قبل أيام أن السلطات أعدت "خطة جديدة" لمواجهة أعمال انتحارية مفترضة.وأوضح أن العاصمة والمدن الكبيرة "ستشهد تعزيزات أمنية إضافية"، لكنه رفض الكشف عنها بدعوى أنها "من أسرار الدولة".وأبدى امتعاضا من التعليقات التي تحدثت عن "خلل في المنظومة الأمنية"، كما أعلنت ذات المصادر أن خططا جديدا للأمن ستطلق في مدن صحراوية حدودية، و ذكرت مثلا إليزي التي زارها العقيد علي تونسي مطلع الأسبوع، و قالت أن تمنراست و برج باجي مختار ستكون في المرحلة المقبلة و تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، من جهة أخرى ، إطلاق برنامج تقني جديد لمراقبة العاصمة، و يضم البرنامج تغطية أحياء جديدة بالعاصمة بكاميرات مراقبة حديثة و جميع مفترقات الطرق، تشتغل و فقا لنظام تقني ضخم، و تكون مديرية الأمن بصدد البحث عن أحسن الدراسات التقنية للنظام المطلوب، بشكل يمكن من مراقبة أدق التفاصيل الخاصة بالتحركات المشبوهة و حركة المرور أو لشبكات الإجرام، و قد شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، في البحث عن شريك قوي لمرافقة مشروع جديد لتزويد العاصمة بنظام تقني حديث، بغرض تكثيف المراقبة و تعميمها على أحياء الجزائر العاصمة. وحددت المديرية العامة للأمن الوطني، مجموعة من الأهداف التي ترغب في تحقيقها عبر نظام "المراقبة الإلكترونية''، حيث وبالإضافة إلى رصد التحركات سواء من عصابات الإجرام المنظم أو من عناصر الجماعات الإرهابية، فإن النظام الجديد يهدف أيضا إلى تقليص نسب الاعتداءات في الأماكن العمومية وأيضا المساهمة بشكل غير مباشر في تقليص عدد حوادث المرور، خاصة و تزايد عدد الإعتداءات و ظهور مفهوم واسع للجريمة المنظمة، في شكل إعتداءات، سرقات و حتى الإختطاف، و فعلا شرعت المديرية العامة منتصف شهر جويلية الماضي في وضع كاميرات مراقبة عبر أهم شوارع العاصمة، والتي سمحت بتوقيف عدد من الأشخاص الذين التقطت لهم صور وهم في حالة تلبس، وكانت البداية بوضع 16 كاميرا ليرتفع العدد إلى 24 كاميرا وضعت عبر الشوارع الرئيسة للعاصمة، وكذا بالقرب من الهيئات العمومية الكبيرة، و النية الحالية تكمن في التغطية الشاملة، في إنتظار تجهيز عدد من المدن الأخرى كقسنطينة وعنابة، في حين أعلنت السلطات، أن مكافحة الجريمة المنظمة تدعمت بنصوص قانونية، لمساعدتها على تفكيك شبكات الإجرام والخلايا التي توفر لها الدعم، و كذا وجود برنامج جديد لتغطية كل البلاد بهياكل أمنية من شرطة و درك.