الحركة تقوم على تكريس الشرطة الجوارية والاستناد إلى حصيلة مكافحة الإجرام والإرهاب والفساد أفادت مصادر مسؤولة ل"الشروق"، أن الحركة المرتقبة في جهاز الشرطة ستعرف تعيين العديد من الإطارات النسوية في مناصب مسؤولة كرئيسات أمن حضري وأمن دوائر ومصالح مختلفة، خاصة في ظل إنشاء هياكل جديدة. * * وإذا كانت أوساط تتحدث عن تعيينات في إطار "تكريس الشرطة الجوارية"، تشير مصادر أخرى الى أنها تندرج في إطار ترقية دور المرأة في المناصب تنفيذا لنص المادة 31 من قانون الدستور المعدل. * وقالت مصادرنا، إن الحركة ستكون مرتبطة بالقضايا المعالجة مؤخرا من طرف المفتشية العامة للشرطة والعدالة إضافة الى مكافحة الجريمة بأشكالها، خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة ويرتقب أن تكون واسعة على مستوى مصالح الإستعلامات العامة بعد قرار حل مديريات الإستعلامات العامة وإعادة إلحاقها بمصالح أمن الولايات بعد سلسلة الفضائح التي هزت هذه المصلحة، خاصة على مستوى الولايات التي يسجل بها النشاط الإرهابي، وينتظر أن تشهد 3 ولايات بالوسط تغييرات لرؤساء الأمن، كما ينتظر تعيين مدير جديد على رأس المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف التي يديرها حاليا بالنيابة عميد شرطة شيبوط فريد الذي كان مسؤولا عن تعليم وحدة شرطة الحدود بذات المدرسة إضافة الى مديرية الشرطة القضائية التي يتم الرهان عليها كثيرا، ولم تتسرب أية معلومات عن رؤساء أمن الولايات والدوائر على خلفية أن اللجنة لم تفصل بعد في الأسماء، لكن مصادرنا تؤكد أن التغييرات ستركز على الولايات التي عرفت بعض حوادث انتحار موظفين أو استخدام غير قانوني لسلاح الخدمة وتجاوزات بناء على تقارير لجان المفتشيات التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني في وقت سابق. * لم تفصل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الحركة التقليدية في صفوف موظفي الشرطة المقرر إجراؤها سنويا نهاية جويلية الجاري في أسماء الإطارات النسوية التي ستتولى منصب رئيسة أمن ولاية، وقال العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، إن "الاقتراحات عديدة" في إشارة الى وجود العديد من الكفاءات النسوية المرشحة لهذا المنصب. * وكانت "الشروق" قد سألت المدير العام للأمن الوطني حول معلومات متوفرة عن تعيين امرأة في منصب رئيسة أمن ولاية خلال الحركة المقبلة في سلك الشرطة ليجيب "لقد لامستم بهذا السؤال جرحا" في تلميح الى مواجهته صعوبات في انتقاء إحداهن، واكتفى بالتأكيد على أن "اللجنة تعمل في هذا الاتجاه" دون تفاصيل أخرى، مؤكدا على تعيين امرأة رئيسة أمن ولاية في الحركة المقبلة. * وقال عميد أول شرطة قارة، مدير المدارس والتعليم ومناهج التعليم بالمديرية العامة للأمن الوطني أن نسبة النساء المنتسبات لسلك الشرطة تقدر ب 6بالمائة، أي أكثر 9000 موظفة منهن 3 برتبة عميد أول شرطة وهي أعلى رتبة، 14 عميدة شرطة، 540 ضابطة، 825 مفتشة و128 محققة شرطة إضافة الى عونات النظام العمومي. * واستفسرت "الشروق" من المدير العام للأمن الوطني عن عدد أفراد الشرطة في ظل تخرج العديد من الدفعات ليشير أن التعداد يقارب حاليا 155500 شرطي من مختلف الرتب، وشدد على أن "التكوين في تحسن مستمر ويبقى الركيزة الأساسية للمديرية العامة للأمن الوطني". * وكان تونسي قد أشرف صباح الخميس بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف على حفل تخرج401 ضابط وضابطة وحملت الدفعة اسم شهيد الواجب الوطني الطيب بن عوم، وذلك بحضور المدير العام للجمارك والمدير العام للحماية المدنية، والمدير العام للحرس البلدي، إضافة الى إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني والجيش والدرك.