دخلت الجريمة الإلكترونية بولاية البليدة قائمة الجرائم المتعددة التي تواجهها مصالح الدرك الوطني. وحسب الرائد فراحتية كمال قائد أركان الفرقة الولائية للدرك الوطني فإنه قد تم تسجيل خلال سنة 2008 عدة جرائم من هذا النوع، مشيرا إلى تفكيك شبكة دولية مختصة في الجريمة الالكترونية، ودامت عملية الترصد لهذه الشبكة مدة 06 أشهر قبل تفكيكها، وذكر أن هذه الشبكة كان يقودها جزائري له شركاء بدول أجنبية ويحتالون على الجزائريين عن طريق الانترنيت، وذكر أنه قد تم التعرف والوصول إلى البريد الالكتروني للجزائري الذي من خلاله تم تفكيك هذه الشبكة الالكترونية. وحول إذا ما كانت مصالح الدرك الوطني تجد صعوبات في مواجهة هذا النوع من الجرائم، أوضح المسؤول ذاته أن عناصر الدرك ومختلف أسلاك الأمن تساير التطورات الحديثة، مضيفا أن الإجرام يتطور بتطور التكنولوجيات الحديثة وبهذا فيجب مواكبة هذه التطورات من طرف الأجهزة الأمنية. وما يلاحظ من خلال الحصيلة السنوية المقدمة من طرف مصالح الدرك الوطني فإنه لم تسجل خلال سنة 2008 أية حالات اختطاف على عكس سنة 2007، وبالمقابل سجل الاجرام بمختلف أصنافه ارتفاعا مقارنة بسنة 2007، بحيث تم إحصاء في الإجرام العادي 704 قضية وتم توقيف خلالها 1005 شخص في سنة 2008 في حين في سنة 2007 سجلت 494 قضية وتم توقيف خلالها 754 شخص بهذا سجل ارتفاع بنسبة 29.21 بالمائة، وترجع مصالح الدرك الوطني هذا الارتفاع في نسبة الإجرام العادي إلى ظاهرة البطالة المفتشية في أوساط الشباب بالإضافة إلى التسرب المدرسي المبكر، وعدم عودة سكان الأرياف إلى ديارهم خاصة أولئك القادمين من ولايات أخرى رغم التحسن الأمني، والملاحظ من خلال هذه الإحصاءات المقدمة أن الجرائم الأكثر انتشارا هي تلك المرتكبة ضد الممتلكات التي بلغت نسبتها 41.19 بالمائة تليها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص. أما فيما يتعلق بالجريمة المنظمة فهي الأخرى شهدت ارتفاعا مقارنة بسنة 2007، بحيث سجلت خلال السنة الماضية 96 قضية وتم خلالها توقيف 176 شخص، أما في سنة 2007 فقد تم معالجة 84 قضية مع توقيف 107 شخص، وتتصدر الجريمة المنظمة المخدرات بحيث سجلت 75 قضية وتم خلالها حجز 51.6 كلغ ثم تليها الهجرة غير الشرعية ب 11 قضية وتم خلالها توقيف 13 شخصا من جنسيات سورية، مالية، كاميرونية، نيجيرية، مغربية ومصرية، هذا بالإضافة إلى تسجيل ثلاث قضايا تتعلق بتزوير النقود وقضية تتعلق بتزوير السيارات. كما عالجت مصالح الدرك الوطني ضمن القوانين الخاصة عدة جرائم اقتصادية منها قضية مجمع ايناجك بخصوص اختلاس أموال عمومية وابرام عقود مخالفة للتشريع بالإضافة إلى قضية الديوان المهني الجزائري للحبوب المتعلقة بإبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتجدر الإشارة إلى القضية الأخيرة متورط فيها مجمع سيم. من جهة أخرى عرفت حوادث المرور استقرارا مقارنة بسنة 2007، بحيث تم إحصاء خلال سنة 2008 وفاة 58 شخصا وجرح 1434 خلال 744 حادث مرور. وفي الإطار ذاته سجلت مصالح الدرك الوطني تضاعفا في عدد سحب رخص السياقة مقارنة بسنة 2007، بحيث سجل في السنة الماضية سحب 11178 رخصة سياقة أما في سنة 2007 فقد تم سحجب 6112 رخصة.