هدد وزير المالية النرويجي "كريستيان هالفورس" شركة النفط النرويجية "فوغرو جيوتيم" بإمكانية إبعادها نهائيا عن صندوق النفط الحكومي المملوك للدولة وهو ما قد يؤدي بها إلى خسارة مالية واقتصادية كبيرة، وذلك في إشارة لمثل ما وقع لشركة "كيرماجي" الأمريكية التي باع البنك الحكومي النرويجي أسهمها وسنداتها سنة 2005 بسبب إجرائها عمليات إستكشاف عن النفط في الصحراء الغربية قبل أن تستجيب بعد ذلك بسنة وقد خسرت حصصا تقدر ب80 مليون دولار. وأدان من جهة أخرى إتحاد عمال النفط وقطاع الطاقة في النرويج تورط الشركة النرويجية "فوغرو جيوتيم" في عمليات إستكشافية عن النفط رفقة الشركة الأمريكية "كوسموس اينيرجي" في المياه الاقليمية للصحراء الغربيةالمحتلة. وقال رئيس النقابة النرويجية "لايف سنيد" في بيان منشور على موقع النقابة الالكتروني إن "سرقة البترول من بلد آخر، في إشارة إلى ما يقوم به المغرب والشركات الأجنبية في الصحراء الغربية، هو أمر يستحق الادانة والتوبيخ، كما أنه مناقض للمواقف المتخذة في النرويج" وأشار لايف سنيد إلى أن بلده بعد إكتشافها للنفط أقامت سياستها على الاقتسام العادل للثرورة التي تجنيها الدولة من مواردها الطبيعية، لافتا إلى أن المغرب يجري حاليا أعمال بحث عن النفط في الصحراء الغربية وينوي إستغلاله مستقبلا إنطلاقا من منطقة محتلة دون مراعاة إرادة ومصالح سكانها. وكانت خدمة "نورتش" الإخبارية المستقلة قد كشفت الاثنين الماضي عن بدء شركة فوغرو جيوتيم في إجراء مسح زلزالي في المياه العميقة بالكتلة الساحلية المحاذية لشواطىء مدينة بوجدور المحتلة بالصحراء الغربية. ونددت بهذا العمل المنافي لقرارات الشرعية الدولية القاضية بعدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية العديد من الجهات الرسمية الصحراوية والدولية، إذ نددت جبهة البوليزاريو في حينها بتورط الشركة ودعت كل من الشركتين النرويجية والأمريكية إلى الانسحاب. وترى العديد من المنظمات الوطنية والدولية أن المغرب رغم تحذيرات المجتمع الدولي له لانتهاكاته المستمرة والصارخة لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة سواء عبر حملات الاعتقال والتعذيب والقتل العمدي للمواطنين الصحراويين أو بانتهاك حقوقه وثرواته الطبيعية، لمزيد من النهب والسرقة لخيراته الطبيعية، مازال يستغل كافة الفرص والمناسبات الاقليمية والدولية لدوس كافة حقوق الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة متنكرا لجميع المواثيق الدولية والإنسانية التي تدعو بصراحة ووضوح إلى حق الشعب الصحراوي في تعزيز المصير. وأعربت في السياق نفسه يوم أمس اللجنة الوطنية النيجيرية لحقوق الإنسان عن أسفها العميق لتأخر الأممالمتحدة وبعثتها بالإقليم في تحمل مسؤولياتها القانونية والمعنوية إزاء الشعب الصحراوي والمتمثلة في ضرورة إعداد المكانزمات الدولية الكفيلة بمراقبة وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية. وأبدت اللجنة النيجيرية على لسان مديرتها التنفيذية لدى استقبالها للسفير الصحراوي بنيجيريا إنشغالها العميق حيال وضعية حقوق الإنسان الخطيرة السائدة في المدن المحتلة من الصحراء الغربية والموثوقة من طرف العديد من التقارير الدولية التي تتوصل بها اللجنة باستمرار، مشددة على ضرورة أخذ الوسيط الأممي الجديد توصيات تقرير هيومن راتيس الأخير بعين الاعتبار.