كلف المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية بالقيام بالتحقيق الوطني الوبائي حول انتشار المخدرات بالجزائر، حسب ما علم أمس السبت لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان,وأكد المدير العام للديوان عبد المالك سايح أن المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية قد كلف بهذا التحقيق بطلب من الديوان قصد معرفة مدى تفاقم هذه الظاهرة وإعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحة هذه الآفة. وأوضح سايح أنه سيتم إطلاق التحقيق الوطني الذي استفاد من غلاف مالي يقدر بأكثر من 17 مليون دج على مستوى 48 ولاية لينتهي في حدود شهر أكتوبر المقبل,وسيخص التحقيق عينة من 10.000 أسرة و40.000 شاب من مختلف طبقات وشرائح المجتمع قصد التوصل إلى "رؤية واضحة حول انتشار هذه الآفة". وتتراوح أعمار الأشخاص المعنيين بالتحقيق الذي سيتم على شكل استجوابات شخصية بين (12 و 15 سنة) و(15 و20 سنة) و(20 و40 سنة) و(40 سنة فما فوق). وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذا التحقيق الذي سيشرف عليه خبراء ومحققون سيسمح بالحصول على "خريطة حول تفاقم الظاهرة وتحديد أنواع المخدرات التي يتم استهلاكها وفئة المستهلكين". ويرمي التحقيق إلى تقييم مدى انتشار المخدرات واستعمالها إلى جانب معرفة الظاهرة في الميدان لا سيما في الوسط المدرسي والجامعي. وأفاد الموقع الإلكتروني للديوان أن هذا الأخير يعتزم في هذا الإطار القيام بثلاث تحقيقات لدى الأسر بغية ترصد السلوكات والرؤى حول المخدرات بالجزائر في 2008 (فئة 12 سنة فأكثر) وتمكين الديوان من تغيير السياسة أو الاستراتيجية أو البرنامج بغرض تحسين نجاعاتها في الميدان. كما ستسمح هذه التحقيقات بتقديم العناصر التي تساهم في تحديد العوامل النفسية أو الإجتماعية التي قد تؤدي إلى استعمال المخدرات وتقييم نسبة انتشار المخدرات على مستوى الأسر. ويتوفر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان الذي أنشئ في 1997 على "استراتيجية مدمجة" لمكافحة المخدرات في إطار مسعى يقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الوقاية والعلاج والقمع.