أعلن وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أمس، أن الجزائر تهدف لبناء أول محطاتها النووية لأغراض تجارية في العام 2020 وأنها ستبني محطة كل خمس سنوات بعد ذلك، وصرح بأن الجزائر أبرمت اتفاقيات في مجال الطاقة مع الأرجنتين والصين وفرنسا والولاياتالمتحدة كما تجري محادثات مع روسيا وجنوب إفريقيا. وذكر شكيب خليل للإذاعة الوطنية، أن الجزائر متقدمة في هذا المجال وتأمل أن توقع عددا أكبر من الاتفاقيات، وأضاف أنه من المرجح أن تمتلك الجزائر أول مفاعل في العام 2020 كما من المرجح أن يكون هناك مفاعل جديد كل خمسة أعوام بعد ذلك. وقال الوزير إن المجلس الشعبي الوطني، سيناقش قريبا قانونا لتأسيس وكالة لسلامة الطاقة الذرية وشركة لتطوير الطاقة النووية، وأضاف أن الحكومة تريد أن تولي أهمية أكبر للطاقة الشمسية وتهدف لتوفير 15 ٪ من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من بينها الطاقة الشمسية ومن الرياح بحلول الفترة من 2025 إلى 2030. ويؤسس حديث الوزير، عن تعزز قريب يخص المنشآت النووية الجزائرية بمفاعلات فرنسية الصنع، بموجب اتفاق نووي تم تحديد مضمونه، حيث أن شركة ''أريفا'' الفرنسية المختصة في قضايا الذرة، ستزود الجزائر بمفاعلات نووية، ثم اتفاق آخر يتعلق بمجال الدفاع. والمشروعان، يندرجان في إطار الوثيقة الإطار حول الشراكة بين البلدين، المحددة للتعاون الثنائي خلال الفترة 2007/.2011 ، وكشف شكيب خليل حينها عن رغبة الجزائر في بناء مفاعل نووي ثالث، وقال إنها ترغب في تطوير قدراتها في إنتاج الكهرباء النووية مع شركاء يريدون الاستثمار في الميدان ويبدون استعدادا لتأهيل منشآتها النووية. ويقصد الوزير تطوير قدرات المفاعلين ''نور'' بالعاصمة و''سلام'' بولاية الجلفة. وأبدى خليل رغبة في أن تتكفل المخابر الأمريكية بتمويل برامج نووية جزائرية موجهة للأغراض السلمية، تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولما وقع الأمين العام لوزارة الطاقة، مع المتصرف المساعد المكلف بالأمن النووي في وزارة الطاقة الأمريكية، بروتوكول تعاون بين مخابر الذرة بالبلدين، يتيح تبادل الخبرات في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية قال وزير الطاقة، شكيب خليل، في ندوة صحفية أعقبت مراسم التوقيع على الاتفاق، إن ''الجزائر ترغب في تطوير قدراتها في إنتاج الكهرباء النووية مع شركاء يريدون الاستثمار في الميدان، ويبدون استعدادا لتأهيل منشآتها''، مشيرا إلى ''توفر إرادة سياسية لتنمية القدرات في هذا الشق من النشاط الطاقوي''، ويتناول الاتفاق، الموقع حينها، إقامة تعاون بين المخابر الأمريكية والمحافظة السامية للطاقة الذرية، وهو اتفاق توأمة يعرف باسم ''سيستر لاب'' يشمل تكوين الموارد البشرية وتوفير الرعاية التقنية للمشاريع ويشرف على البرامج التي يحددها الطرفان. وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن مشاريع البحوث المدرجة في اتفاقات مماثلة في بلدان أخرى، تركز على تطبيقات مفاعلات البحث والحماية من الإشعاعات وتسيير النفايات النووية ومراقبة احترام البيئة. وتركز أيضا على تبادل المعطيات العلمية والتقنية وعلى تبادل المشاورات وإجراء زيارات من طرف مسؤولي المخابر الأمريكية للمنشآت والمفاعلات في البلدان التي وقعت الاتفاق، وسئل شكيب خليل إن كان اتفاق ''سيستر لاب'' يتيح للولايات المتحدةالأمريكية مراقبة المفاعلين ''نور'' بالدرارية و''سلام'' بالبيرين بولاية الجلفة، فقال: ''هناك هيئة عالمية اسمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بهذا الدور، وهي تجري مراقبة دورية على منشآتنا ولا توجد أية دولة يمكن أن تؤدي هذه المهمة''، وعن سؤال إن كانت الجزائر ترغب في بناء مفاعل نووي ثالث، لمح خليل إلى وجود رغبة في ذلك بقوله: ''يمكن تحقيق ذلك إذا تطور برنامج التعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وحصلنا على التمويل منها'' وأضاف متحدثا عن توفر إرادة قوية لامتلاك الكهرباء النووية، وأن الجزائر تبحث عن شركاء لتأهيل منشآتها حتى تستطيع تطوير قدراتها في هذا المجال، وتحدث مجددا عن برنامجين للكهرباء النووية يجري الإعداد لهما بالتنسيق مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث من المنتظر أن يوجها للاستعمال في قطاعي الفلاحة والصحة.
