صرح أمس وزير الطاقة والمعادن الجزائري شكيب خليل بان الجزائر تهدف لبناء أول محطاتها النووية لأغراض تجارية في عام 2020 وأنها ستبني محطة كل خمس سنوات بعد ذلك.وقال بأن الجزائر أبرمت اتفاقيات في مجال الطاقة مع الأرجنتين والصين وفرنسا والولايات المتحدة كما تجري محادثات مع روسيا وجنوب أفريقيا. كما قال بأن استعمال الطاقات البديلة بات ضرورة ملحة للبيئة لكونها غير ملوثة للمحيط كما أنها تفتح مناصب شغل عديدة وكذالك نشاطات صناعية على مدى بعيد . وذلك خلال تصريح إذاعي بثته القناة الثالثة صباح أمس حيث أكد بان الجزائر متقدمة في هذا المجال وتأمل أن ترفع عدد الاتفاقيات من هذا النوع.ورجح بأن تحوز الجزائر على أول مفاعل لها في عام 2020 كما رجح أيضا أن يكون هناك مفاعل جديد كل خمسة أعوام بعد ذلك.وقال وزير الطاقة والمناجم بان البرلمان سيناقش قريبا قانونا لتأسيس وكالة لسلامة الطاقة الذرية وشركة لتطوير الطاقة النووية.و كانت الجزائر قبل عام قد اتفقت مع الصين على التعاون في تطوير الطاقة النووية المدنية والتعاون في مجالات التدريب والأبحاث والموارد البشرية.وذكر خليل أن البرنامج الحكومي يولي أهمية أكبر للطاقة الشمسية ويهدف لتوفير 15 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة من بينها الطاقة الشمسية ومن قوة الرياح بحلول الفترة من 2025 إلى 2030. و فيما يتعلق بموضوع الطاقة الشمسية أوضح خليل ، بأن الجزائر نفذت سلسلة من الإجراءات الداعمة لهذا المجال انطلاقا من سن قوانين خاصة كالقانون حول الطاقات البديلة والقانون الخاص بالتحكم في الطاقة، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه من الممكن ربح الكثير من الطاقة باستعمال الإنارة ذات الاستهلاك المنخفض أو باستعمال الطاقة الشمسية بدل الغاز لتدفئة الماء. كما أفاد بان اختيارات الاستعمال تتم بصفة تقنية وخاصة "اقتصادية ". وقال بأن اغلب الدول الأوروبية تستخدم الطاقة الشمسية والهوائية لما تختص به هذه الأخيرة من عملية ومردودية ،سيما أن الطاقات الأخرى مثل الغاز تستورد بتكاليف عالية عكس الطاقات البديلة مثل الشمسية التي لا تكلف شيئا . ولكن على الصعيد الوطني ارجع الوزير الإشكال الوحيد إلى أن أسعار استعمال الغاز والكهرباء جد المنخفضين عكس الطاقة الشمسية التي تكلف كثيرا للمواطنين والعائلات ولهذا السبب فهي تحبذ استعمال التدفئة بالغاز الطبيعي بدل الطاقة الشمسية لكون أن الاستثمار فيه جد منخفض. كما أن الغاز، يضيف، لا يكلف كثيرا لذا لابد من إيجاد وسيلة لإدخال التدفئة بالطاقة الشمسية والإنارة ذات الاستهلاك المنخفض عن طريق القرض على حد تأكيده.و إلى ذلك كشف شكيب خليل انه تم إنشاء صندوق مالي من قبل الوكالة من اجل الترويج والتحكم في الطاقات البديلة ويكون من مهامه تسهيل استعمال هذه الطاقات الجديدة. وفي هذا السياق قال أيضا بان مجال إنتاج الطاقة الشمسية تم الانطلاق فيه ميدانيا ،وتوجد حاليا بحاسي رمل محطة لإنتاج الطاقة المائية والغازية والشمسية وتصل سعتها إلى 150 ميغاواط منها 35 بالمائة من إنتاجها ذات الطاقة الشمسية. وقال خليل بان إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز للعام الجاري ستصل إلى 30 مليار دولار إذا ما استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية وهو يكون أقل بكثير من نصف إيرادات العام الماضي التي بلغت 76 مليار دولار.وفي سياق ذلك اعتبر الوزير العام الماضي " استثناءا"، كما استبعد أن يصل متوسط السعر لمئة دولار خلال العام الجاري . وقال أن الجزائر ستجني نحو 30 مليار دولار هذا العام إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الحالية فيما وصف الإيرادات بأنها ليست "سيئة".وتجدر الإشارة إلى أن الطفرة التي شهدتها أسعار النفط في السنوات الأخيرة قد استثمرت في تمويل برامج التنمية الوطنية حيث زادت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إلى 138 مليار دولار بحلول شهر نوفمبر من 110 مليار دولار في نهاية 2007 حيث ارتفع بنسبة 42 في المئة .
