أفاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بخصوص قضية الدبلوماسي الجزائري زيان حسني أن قضيته "لم يفصل فيها القضاء الفرنسي بعد" مضيفا أن زيان "قرر هو شخصيا البقاء في فرنسا حتى النطق بالبراءة"، وفي نفس الموضوع اعتبر وضع القضاء الفرنسي لحسني 7 أشهر تحت الرقابة القضائية "تصرفا مؤسفا وغير منطقي". أفاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بخصوص قضية الدبلوماسي الجزائري زيان حسني أن قضيته "لم يفصل فيها القضاء الفرنسي بعد" مضيفا أن زيان "قرر هو شخصيا البقاء في فرنسا حتى النطق بالبراءة"، وفي نفس الموضوع اعتبر وضع القضاء الفرنسي لحسني 7 أشهر تحت الرقابة القضائية "تصرفا مؤسفا وغير منطقي".وتحدث أويحيى عن الموقف الجزائري من القضية، وقال إنها "تصرفت بحكمة لأن العكس كان يؤدي إلى تأزم العلاقات وهذا ليس في صالحنا ولا في صالح فرنسا بل يخدم أعداء الجزائر كما كان سيفهم منه أن الدبلوماسي الجزائري ظالم". وأكد أن الدبلوماسي حسني "إطار شرف بلاده أمس واليوم" تأسف لكون "المقالات التي كتبت في هذا المجال وكانت أكثر شدة في هجومها على الجزائر كانت بأقلام جزائرية". من جهة أخرى أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الدعوة إلى مقاطعة الرئاسيات المزمع إجراؤها في 9 أفريل 2009 "احتقار للشعب الذي هو سيد القرار"، وقال أويحيى في حصة منتدى التلفزيون أول أمس أن الذين يدعون إلى المقاطعة "يريدون خلق زعزعة لاستقرار البلاد" كما أنهم يحملون "ثقافة سيئة ومؤسفة" مذكرا أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات بدأت لدى البعض "في قلب الأزمة التي عاشتها". وفي هذا الصدد ذكر ببدايات الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات انطلاقا من الندوة الوطنية لجانفي 1994 "لما كانت المسألة تتعلق بإنقاذ الجزائر" كما قال وانتخابات المجلس الوطني الانتقالي وانتخابات 1995 و9991 و2004، وأشار أويحيى أن "حجج المقاطعين" تتمثل إما في معارضة تعديل الدستور رغم أن ذلك تم "بإحترام نص الدستور نفسه" مضيفا إلى أن "البعض يريد أن تكون انتخابات إذا كان عليه إمضاء مسبق انه هو الفائز". كما أضاف أن بعض دعاة المقاطعة "توقعوا أن يقيموا القيامة من الخارج ضد الجزائر وأن يمس استقرار البلاد لا أكثر ولا أقل" معتبرا أن "المعارضة العدمية لا تحقق شيئا". وتوجه إلى المواطن قائلا أن "المشاركة ليست فقط مسألة انتخاب رئيس ولكن أيضا إثبات بأن الشعب حريص على استقرار البلاد" مؤكدا على توفر "كل شروط النزاهة". وبعد أن أشار إلى أن حزبه يخشى "ليس من العزوف بل من الاتكال على الآخر" قال "إن موقف التجمع من الرئاسيات القادمة واضح منذ عشرية كاملة" حيث دعم الرئيس بوتفليقة "على أساس ماضيه وأفكاره والتصور الذي أتى به". وأضاف في هذا الصدد أن حزبه بدأ في تحضير الانتخابات القادمة منذ شهرين كما انه جمع 000 560 إمضاء من المواطنين وقرابة 4100 من منتخبين، مؤكدا أن قواعد الحزب "ستشارك بحملة قوية في الميدان". وأشار أيضا إلى أن الرئيس بوتفليقة "تحصل على 4 ملايين إمضاء ولا يوجد شك أن الشعب سيصوت عليه" منوها بهذه المناسبة ب "الانجازات الاجتماعية" التي حققها رئيس الجمهورية منها مليون ونصف المليون مسكن ومضاعفة القدرة الشرائية وتطوير المستوى الاجتماعي بشكل عام. ومن جهة أخرى أوضح أن المواضيع التي سيتطرق إليها حزبه وكذا أحزاب التحالف الرئاسي خلال الحملة الانتخابية ستحدد من خلال برنامج المترشح بوتفليقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المهمة "لن تكون صعبة" لان هذا البرنامج "يطمح الى استكمال بناء الوطن". وفي المجال نفسه أكد أن احزاب التحالف (التجمع وحزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم" قد تقاسمت برنامجا للحملة وان اكثر من 4000 نشاط وتجمعات ستجرى عبر 48 ولاية مضيفا ان "المصالحة وبناء اقتصاد قوي بالعمل وعدم الاعتماد على البترول" هي الملفات الحاسمة للمرحلة القادمة. وتطرق اويحيى كذلك الى مسألة المقاومين، مؤكدا أن "الجزائر لن تنساهم" لان حسبه "رد الجميل لمن ضحوا من أجل البلاد واجب معنوي على مؤسسات الدولة وصونا للمستقبل". وعندما سئل عن ظاهرة "الحراقة" جدد اويحيى القول "انهم يشكلون قضية أزمة بلاد وأزمة إعادة إحياء ثقة" غير انه اكد ان ذلك "لا يعني خرق القانون والسماح بالهجرة خارج ما يسمح به التشريع الوطني". من جهة أخرى فند الوزير الأول احمد اويحيي مزاعم تقرير الخارجية الأمريكية بوجود حالات تعذيب تمارسها مصالح الأمن في حق الموقوفين، واعتبر ما ورد في التقرير عار من الصحة ويعتمد على تقارير تقدمها منظمات حقوقية معروفة بموافقها العدائية للجزائر. وحسب أويحيي الذي كان يتحدث في منتدى التلفزيون سهرة أول أمس فان المنظمات الحقوقية التي استندت الى تقاريرها الخارجية الأمريكية توظف ملف حقوق الإنسان لأغراض دعائية وسياسية. ونفى في سياق متصل وجود حالات تعذيب في السجون الجزائرية، مشيرا الى ان القانون الجزائري لا يتساهل مع حالات مثل هذه، مؤكدا ان الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان، وذلك بشهادة العديد من المنظمات الدولية ذات المصداقية والتي زارت السجون الجزائرية. ولفت اويحيي الانتباه الى ان الانتقادات جاءت من دولة وجهت لها انتقادات كثيرة حول سجلها في مجال حقوق الإنسان وأن الجزائر لاتدعي أنها وصلت إلى الأفضل في مجال حقوق الانسان لكنها حققت مكاسب لا يمكن نكرانها وأن لا جهة لها الحق في إعطاء الدروس وتوزيع الاتهامات وأن صاحب الحق في التقييم والمحاسبة هو الشعب الجزائري نفسه لا غير ..
