كشف وزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني، عن مشروع لإنشاء الصندوق الأولي للتضامن بقيمة 3 ملايين دولار، وهو صندوق موجه لدعم المؤسسات من اجل تجسيد سياسة تهيئة عصرية للإقليم والتنمية المستدامة في الجزائر، والذي جاء تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة والسفارة الفرنسية والمفوضية الوزارية المشتركة لتهيئة وتنافسية الإقليم (دياكيت - فرنسا) المتضمنة لكيفية التمويل وتبادل الخبرات بين فرنساوالجزائر. رحماني وخلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول الصندوق الأولي للتضامن ودعم المؤسسات تحت عنوان "الهندسة الإقليمية في خدمة الجذب السياحي والتنافسية والتنمية المستدامة للأقاليم" أكد أن الأخطار التي أصبحت تهدد البيئة على المستوى العالمي ولا سيما الجزائر تفرض على الدولة التفكير في الطرق الكفيلة للمحافظة على الأقاليم السياحية والاهتمام أكثر بالمساحات الخضراء والاستعانة بالخبرة الأجنبية في تهيئة الأقاليم كفرنسا التي تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة وتسييرها، إذ أن الجزائر ستنطلق في بناء أربع مدن جديدة كحاسي مسعود بورڤلة وسيدي عبد الله بالعاصمة وبوينان بالبليدة وبوغزول بولاية المدية هذه المشاريع التي تعتبر من اكبر التحديات التي تواجهها الدولة في السنوات القادمة وذلك بضرورة توفير الشروط الجيدة واللازمة للجذب المعيشي وتثبيت السكان في مناطقهم وخلف فضاء مريح للمواطن، كما يستلزم ذلك تنمية مناطق السهوب والجنوب من اجل الحد من ظاهرة النزوح نحو المدن الشمالية. وفي نفس السياق، قال الوزير في تصريح لوسائل الإعلام إن الحكومة قامت بتحضير مخطط وطني يتضمن إعادة النظر في السياسة المنتهجة في تسيير وتهيئة الأقاليم لمعاجة الاختلالات الموجودة بين الأقاليم ومناطق التوسع العمراني والسياحي، ما يتطلب رصد اموال ضخمة، وهذا ما ادى الى التفكير في إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الناشطة في المجال السياحي وتهيئة الاقليم. وأشار رحماني الى أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق بالتعاون مع فرنسا هو تكوين الإطارات الجزائرية في مجال الهندسة الإقليمية، كونها عنصرا استراتيجيا في تجسيد المخطط الوطني للتهيئة 2025 كأداة لمرافقة ودعم قدرات التخمين والتقييم والبرمجة ومتابعة المشاريع على مختلف المستويات الإقليمية، وسيساهم هذا في تدعيم الرأسمال البشري الضروري لتأطير وتجسيد سياسة تهيئة إقليمالجزائر وتنميته المستدامة، إضافة الى التحكم في الأدوات والسبل المختلفة لبلوغ الأهداف المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم 2025.