كشف مرشح حزب عهد 54 فوزي رباعين أن الملاحظين الدوليين الممثلين لهيئة الأممالمتحدة لن يحضروا لمراقبة الانتخابات الرئاسية المنتظرة في التاسع من الشهر القادم، حسب ما اخبروه في اللقاء الذي جمعه معهم مؤخرا على خلفية أن استدعاءهم لم يتم وفق الآجال القانونية اللازمة، ذلك أن هناك وقتا معينا لتوجيه طلب استقدام هؤلاء حتى يتسنى للجمعية العامة أو مجلس الأمن إصدار قراره بالموافقة، وأضاف أن الوفد الاممي سيقوم بزيارة الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 4 إلى 14 افريل وسيكون له موعد آخر للقائهم. فيما لم يلتق بالوفد الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية. وطعن رباعين في آخر ندوة صحفية عقدها أمس بالمقر الوطني قبل انطلاق الحملة الانتخابية في النتائج التي قدمها المجلس الدستوري، وقال أن عدد الاستمارات التي قدمها الحزب فاقت تلك التي أعلن عنها المجلس الدستوري بحيث أحصى بحضور محضرين قضائيين 128 ألف استمارة وأن 41 ولاية حقق فيها النصاب ما يعني أن الرقم الذي جاء في النتائج المعلن عنها والبالغ97 ألف استمارة غير صحيح، وهو يعاكس المحضر الذي أعده المحضرون القضائيون حسب المتحدث. وبلغته المعهودة انتقد المرشح رباعين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بعد أن تراجع رئيسها عن اتفاقه مع ممثلين عن الأحزاب بخصوص انشغالاتهم المتعلقة أساسا بتمويل الحملة وتجسيد البرنامج الانتخابي كما تراجع عن الضمانات التي قدمها للمترشحين، معتبرا ذلك مساسا بمصداقية هذه اللجنة التي كان أول من طالب بتشكيلها غير أنه شكك في حيادها بعد أن عجزت عن تلبية أقل المطالب، لكنه في مقابل ذلك فضل البقاء على الاستقالة أو إبقاء سياسة الكرسي الشاغر. واغتنم رباعين الفرصة للحديث عن عدم التوازن في الإعلام واستعمال الوسائل العمومية، مشيرا إلى أنه ما زال يعاني من العزلة الإعلامية منذ 2004، داعيا رئيس الجمهورية والمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة إلى الالتزام بالتقاليد السياسية رغم أنه، وفي عرضه لبرنامج حملته الانتخابية، قال المتحدث أنه سطر إقامة 19 تجمعا ب19 ولاية يبدأها من ولاية تلمسان وينهيها من ولاية تيبازة. ولاعتبارات تتعلق بالتمويل اسقط رباعين ولاية الجزائر من البرنامج فيما عهد بالتجمعات في باقي الولايات الى أمنائه الولائيين، قائلا إن المبلغ الذي سيتحصل عليه الحزب لتنشيط الحملة الانتخابية سيوجه لدفع الديون وأنه لا يملك مؤسسات أو خواصا يمولون حملته الانتخابية. المرشح رباعين أبدى تفاؤله قبل أقل من شهر من إجراء الاستحقاقات بشأن تحقيق نتائج خلال العملية الانتخابية.